وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی برای چندمین بار در شش ماه گذشته، خود و مجموعه تحت مدیریتش را در بحران اینترنتی شش ماه گذشته بی‌تقصیر دانست.
عیسی زارع پور، در میانه فیلترینگ گسترده ،کاهش سرعت اینترنت و گاه قطعی کامل ارتباط مردم با فضای تبادل اطلاعات جهانی،گفت: «محدودیت‌هایی برای برخی سکوهای خارجی در اواخر شهریور ماه اعمال شد که خارج از اراده وزارت ارتباطات بود، اما در طول این مدت ما در این وزارتخانه تمام تلاش خود را به‌کار بستیم تا امورات مردم عزیز دچار دچار مشکل نشود.»
او با این ادعا که تمام امکانات و زیرساخت‌های لازم را برای «خدمت‌رسانی» با کیفیت پیام رسان‌ها و شبکه اجتماعی بومی به منظور رفع نیازهای مردم فراهم کرده است افزود: «اکنون سکوها و پیامرسانهای داخلی روزانه پذیرای چند ده میلیون کاربر هستند که روز‌به‌روز به کیفیت و تنوع خدمات آن‌ها افزوده خواهد شد تا کاربران بیشتری را به سمت خود جذب کنند.»
زارع‌پور پنجم اسفند هم گفته بود:«اکنون ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم یعنی بیش از ۳۵ میلیون نفر ،فعالیت خود را در پلتفرم‌های داخلی دنبال می‌کنند.»
همان زمان پایگاه اینترنتی «فراز» با رد این ادعا نوشت: «واقعیت جاری در فضای مجازی اما این ظن را ایجاد می‌کند که نکند همه این آمار و ارقام، عددسازی‌هایی برای توجیه محدودیت‌های دستوری در اینترنت کشور باشد.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از توسعه مراکز تبادل ترافیک و افزایش سه برابری ظرفیت آن‌ها و رکورد شکنی ترافیک تولید داخل در کشور خبر داد و گفت:«به سه دهک پایین درآمدی جامعه هم اینترنت رایگان داده‌ایم.»
روزنامه آفتاب یزد اما با انتقاد از سخنان زارع‌پور و با اشاره به کاهش شدید سرعت اینترنت در ماههای اخیر نوشت: «این شائبه وجود دارد که وزیر ارتباطات قرابتی با رئیس دولت ندارد و اگر نه چگونه است که هر بار رئیس جمهور سخنی در باب افزایش سرعت اینترنت مطرح می‌کند دقیقا روز بعد سرعت اینترنت در کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد؟»
این روزنامه در ادامه افزود: «این موضوع از دو حال خارج نیست: حالت نخست آن است که وزیر ارتباطات وزیری تحمیلی است حالت دوم هم بر می‌گردد به ضعف مفرط وزیر ارتباطات.خب چه حالت نخست باشد و چه حالت دوم و چه هر دو مشکل اصلی بازمی گردد به نفر نخست دولت.»
نویسنده آفتاب یزد در نهایت نتیجه گرفته است :«اگر وزیر تحمیلی است و از فرد و افراد دیگری دستور می‌گیرد نه رئیس جمهور که وا‌مصیبتا. اگر وزیر ناتوان است و رئیس جمهور عالم به این موضوع است که وا‌حیرتا اگر هم هر دو حالت وجود دارد که وا‌اسفا.»
تلاش چند‌باره وزیر برای فرار از بار مسئولیت اختلال در اینترنت و فیلترینگ؛ «بی‌تقصیریم»
