در ادامه برخورد جمهوری اسلامی با شهروندان ایران در رابطه با واکنش‌‌های آنها به مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش، دادگاه انقلاب اصفهان از تشکیل پرونده برای بیش از ۲۰۰ شهروند خبر داد.
محمد موسویان، دادستان انقلاب اصفهان، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد اعلام کرد برای بیش از ۲۰۰ نفر از کسانی که در شبکه‌های اجتماعی به «انتشار اخبار کذب و محتوای توهین‌آمیز» درباره کشته‌شدگان سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی پرداخته‌اند پرونده تشکیل شده است.
این مقام قضایی این افراد را به «تولید، انتشار و بازنشر محتوای خلاف واقع در شبکه‌های اجتماعی» متهم کرده و از «برخورد قضایی قاطع» با آنها به عنوان «برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه» خبر داد.
پس از سقوط هلیکوپتر و کشته‌شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش، بسیاری از ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور به شادمانی پرداختند و اظهارنظرهای گاه طنزآمیز خود در این باره را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند.
مقام‌های انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی این افراد را به «تشویش اذهان عمومی» و «برهم زدن امنیت روانی جامعه» متهم کرده و اقدام به احضار، تهدید، یا مسدودکردن حساب‌های بانکی آنها کردند.
بنا بر گزارش‌ها تاکنون صدها نفر در این رابطه در استان‌هایی همانند کرمان، مازندران، بوشهر، گیلان، البرز، و گلستان با برخوردهای تنبیهی مواجه شده‌اند.
به تازگی هم دادستان کرمان از شناسایی و برخورد با ۲۸۸ کاربر شبکه‌های اجتماعی به عنوان «توهین‌کنندگان و برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه» خبر داده بود.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای در روز چهارشنبه ۱۶ خرداد، با تاکید بر حق آزادی بیان «بی‌هیچ حصر و استثنا برای همگان» از خواسته‌های زنان اعلام حمایت کرده و سرکوب آزادی بیان از سوی حکومت را محکوم کرد.
سازمان عفو بین‌الملل هم در گزارش سال ۲۰۲۳ خود اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی، آزادی بیان مردم ایران را بیش از پیش محدود و سرکوب زنان و شکنجه و اعدام را شدیدتر کرده است.
