امروز در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، با حضور ۱۸کارشناس مستقل و بین المللی از کشورهای مختلف جهان، صد و سومین اجلاس کمیته حقوق بشر کار خود را آغاز کرد. در این اجلاس یک هیئت بلند پایه مقامات جمهوری اسلامی ایران به ژنو سفر کرده اند تا از چگونه به اجرا گذاشتن مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ایران دفاع بپردازند.
کارشناسان کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای تونس، مصر، الجزایر، هلند، ژاپن، جزیره موریس، فرانسه و آفریقای جنوبی، مراکش، آمریکا، رومانی، ایرلند، کلمبیا، بریتانیا، سوئد، آرژانتین و سورینام می باشند. اعضای کمیته حقوق بشر در سال سه بار در نیویورک و ژنو تشکیل جلسه میدهند. دولتهایی که کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی را امضاء کرده، موظفند بطور سیستماتیک از چگونه به اجرا گذاشتن مفاد این کنوانسیون را به کارشناسان کمیته گزارش دهند.
این سومین بار است دولت جمهوری اسلامی در مقابل کمیته حقوق بشر حاضر میشود، آخرین بار در سال ۱۹۹۳، کارشناسان مستقل این کمیته، دولت ایران را بدلیل افزایش مجازات اعدام در انظار عمومی بشدت محکوم کردند.
دوشنبه بعد از ظهر و صبح روز سه شنبه به وقت ژنو کارشناسان مستقل کمیته حقوق بشر پشت درهای بسته گزارش ۲۱۳ صفحه ای عملکرد جمهوری اسلامی را بررسی می کنند و سوالات خود را با مقامات این دولت در میان میگذارند. پس از شنیدن دفاعیات مقامات جمهوری اسلامی، کارشناسان در هفته های آینده نظرات و توصیه های خود را بطور رسمی اعلام خواهند کرد.
درهمین رابطه سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر مانند سازمان عفو بین الملل، نظارت بر حقوق بشر و فدراسیون جامعه بین المللی حقوق بشر نیز از هفته ها قبل نظرات خود را در مورد عملکرد دولت جمهوری اسلامی و نقض موارد حقوق بشر بطور کلی و بویژه زیرپا گذاشتن مفاد کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی توسط دولت را بصورت کتبی به کارشناسان کمیته حقوق بشر ارائه کرده اند. نمایندگان این سازمانها بین المللی و نهادهای مدافع حقوق بشر نیز در اجلاس امروز و فردا که در پشت درهای بسته برگزار میشود حضور دارند. نمایندگان این نهادها پیش از برگزاری این اجلاس با کارشناسان کمیته حقوق بشر ملاقات کرده اند.
غلامرضا دهقانی مدیر امور بین الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی، خانم زهره الهیان نماینده مجلس، خسرو حکیم معاون دبیر کل شورای عالی حقوق بشر و مشاور رئيس قوه قضائیه، محمد جواد شریعت باقری رئیس دیوان اجرای عدالت و محمود عباس مشکینی مدیر کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور به همراه گروهی از مقامات قوه قضائیه، مجریه و مقننه در اجلاس امروز حضور دارند.