یک وکیل دادگستری و فعال مدنی اهل کرمانشاه، با انتشار یک فایل صوتی از بازداشت و انتقال خود به زندان قرچک ورامین پس از مراجعه به دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
سهیلا حجاب وکیل دادگستری و فعال مدنی که به ۱۸ سال حبس محکوم شده، در یک فایل صوتی که از سوی فعالان مدنی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است درباره چگونگی بازداشت خود در روز شنبه سوم خرداد ماه توضیح داده است.
این وکیل دادگستری با اعلام این که روز شنبه ۳ خردادماه دادگاه تجدیدنظر حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب را تایید کرده است افزود: «به محض خروج من از دادگاه توسط سپاه ثارالله تهران بازداشت شدم.»
سهیلا حجاب در ادامه توضیح داد که او «بدون هیچ گونه دلیل و توضیح قانونی با کتک کاری» و کشیدن مو روی آسفالت خیابان میکشیدند و بقیه «با مشت و لگد توی سر و صورت و پهلوی میزدند.»
او با بیان این که با صورتی خون آلود بدون کفش و جوراب بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده است، افزود: «پرونده جدیدی برای من درست کردند که هیچ ربطی به پرونده تایید شده من در دادگاه تجدید نظر نداره [ندارد] و این خواست بازجو من بوده چون بارها من رو [را] در بازجویی تهدید کرد که من رو [را] اقدام به حذف فیزیکی در زندان قرچک ورامین میکنه [میکند] توسط افرادی که به جرایم خطرناک محکوم هستند.»
خانم حجاب در این فایل صوتی اعلام کرده که قرار است او را به دادسرا ببرند و پس از آن او را به خانههای امن سپاه «برای بازجویی و انفرادی های طولانی مدت» منتقل خواهند کرد.
این فعال مدنی و وکیل دادگستری همچنین گفته است که بازجویش باید پاسخگو باشد که به چه علت پس از دادگاه تجدیدنظر در خیابان «بدون هیچ دلیل قانونی» و هیچ «ارتکاب جرمی» مورد ضرب وشتم قرار گرفته و بازداشت شده است.
این فعال مدنی کُرد روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ماه توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب»، «تشکیل گروه در راستای حقوق زنان»، و «درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی» مجموعا به ۱۸ سال زندان محکوم شده است.
پیش از این صدای آمریکا در گزارشی درباره دیگر فعالان کُرد، اعلام کرده بود که حکم ۶۹ ماه زندان مژگان کاوسی، نویسنده و پژوهشگر کُرد که توسط دادگاه بدوی نوشهر بابت اتهاماتی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «تشویق مردم به بر هم زدن نظم عمومی»، و «عضویت در گروههای معاند نظام» برای او صادر شده بود، در دادگاه تجدید نظر به ۷۶ ماه و ۱۵ روز افزایش یافته است.
وزارت خارجه آمریکا بارها برخوردهای خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران به بهانههای مختلف، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم را محکوم کرده است.