دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، محکومیت ۱۷ زن و مرد در پرونده سد لفور که به ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شده بودند را تأیید کرد.
مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع متهمان روز پنجشنبه ۴ مهرماه گفت که «به رغم توضیحات ارائه شده، دادگاه تجدیدنظر استان مازندران توضیحات ما را نپذیرفت و رأی دادگاه بدوی را درباره متهمان عیناً تأیید کرد.»
به گفته این وکیل دادگستری در ماجرای سد لفور، «برای ۱۷ زن و مرد پرونده تشکیل و این افراد از سوی دادگاه بدوی به اتهام بیحجابی و جریحهدار کردن عفت عمومی هر کدام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در ملاءعام محکوم شدند.»
همچنین ترک همدانی اعلام کرد که اخیراً از سوی دادگاه بدوی استان مازندران، دو نفر در ارتباط با این پرونده به اتهام «فراهم کردن موجبات فساد و فحشا به سه سال حبس» محکوم شدهاند.
ماجرای این پرونده با انتشار تصاویری در شبکههای اجتماعی از چند نفر که مشغول تفریح در پشت سد لفور بودند، آغاز شد. به فاصله کمی پس از انتشار تصاویر، دادستانی مازندران اعلام کرد که با این افراد برخورد خواهد کرد.
در این عکسها، مردان مایوی شنا بر تن دارند و زنان حاضر در تصویر نیز حجاب خود را برداشتهاند. در توضیحاتی که همراه این تصاویر منتشر شده، آمده که این افراد در روز عید فطر مشغول تفریح بودهاند.
در حالی که در کشورهای مسلمان دیگر همچون ترکیه، افراد آزادی پوشش دارند، جمهوری اسلامی با هرگونه موارد به اصطلاح «بی حجابی» یا «بدحجابی» به شدت برخورد و مرتکبان آن را مجازات میکند و در کنار ساحل اجازه شنای با مایو و پوشش آزاد را نمی دهد.
وزارت خارجه آمریکا بارها برخوردهای خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران به بهانههای مختلف، از جمله برخورد با آزادی انتخاب نوع پوشش، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم را محکوم کرده است.
