وکیل متهمان پرونده سد لفور خبر داد که موکلانش به ۷۴ ضربه شلاق و زنان متهم در پرونده نیز به دلیل بی‌حجابی به ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
مصطفی ترک‌همدانی به تسنیم گفت اتهام این افراد «جریحه‌دار کردن عفت عمومی» بوده است.
این حکم بدوی و از سوی سوی دادگاه کیفری سوادکوه در استان مازندران صادر شده است.
این پرونده با انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از چند نفر که مشغول تفریح در پشت سد لفور بودند، آغاز شد. به فاصله کمی پس از انتشار تصاویر، دادستانی مازندران اعلام کرد که با این افراد برخورد خواهد کرد.
دادستان مازندران گفته بود: «حضور عده‌ای از افراد به صورت مختلط و نداشتن هیچ پوشش و انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب می‌شود.»
در این عکس‌ها، مردان مایوی شنا بر تن دارند و زنان حاضر در تصویر نیز حجاب خود را برداشته‌اند. در توضیحاتی که همراه این تصاویر منتشر شده، آمده که این افراد در روز عید فطر مشغول تفریح بوده‌اند.
نیروی انتظامی در این پرونده، سه «متهم اصلی» را بازداشت و یک موتور چهار چرخ و دو فروند قایق را توقیف کرد.
همان زمان برخی از کاربران شبکه های اجتماعی به سرعت عمل پلیس در برخورد با بی حجابی اشاره کرده و گفته بودند که این سرعت عمل در موضوعات دیگر وجود ندارد. از جمله پرونده اسیدپاشی اصفهان که با گذشت ۴ سال از این اتفاق حتی یک مظنون نیز بازداشت نشده است.
در حالی که در کشورهای مسلمان دیگر همچون ترکیه، افراد آزادی پوشش دارند، جمهوری اسلامی با هرگونه موارد به اصطلاح «بی حجابی» یا «بدحجابی» به شدت برخورد و مرتکبان آن را مجازات می‌کند و در کنار ساحل اجازه شنای با مایو و پوشش آزاد را نمی دهد.
وزارت خارجه آمریکا بارها برخوردهای خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران به بهانه‌های مختلف، از جمله برخورد با آزادی انتخاب نوع پوشش، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم را محکوم کرده است.
