اقبال مرادی، فعال سیاسی کرد و پدر زانیار مرادی، زندانی محکوم به اعدام، در کردستان عراق ترور شد.
برخی از رسانههای محلی و کاربران شبکههای اجتماعی چهارشنبه ۲۷ تیر گزارش دادند که جسد اقبال مرادی سه شنبه شب در حالیکه جای سه گلوله روی آن دیده می شد، در شهر پنجوین کردستان عراق پیدا شد.
اقبال مرادی، پدر زانیار مرادی است که حدود ۹ سال است در زندان به سر برده و به اعدام محکوم شده است. دادگاه، زانیار مرادی و پسر عموی او، لقمان مرادی، را به اتهام قتل امام جمعه مریوان و محاربه، به اعدام محکوم کرد.
اقبال مرادی ضمن رد کردن اتهام ها علیه پسر و برادرزاده خود، به کمپین حقوق بشر ایران گفته بود که پسر ۲۰ ساله او تنها به تحصیل می پرداخت. به گفته او، ماموران پسرش را سال ۸۸ بازداشت کردند و پس از ۱۷ ماه فشار و بازجویی، اتهام قتل امام جمعه را علیه او مطرح کردند.
او به کمپین حقوق بشر ایران گفته بود که هدف دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از بازداشت پسرش، برخورد با خود اوست.
اقبال مرادی از فعالان کرد، به خانوادههای زندانیان سیاسی کردستان کمک میکرد. آقای مرادی گفته بود که جمهوری اسلامی به دلیل فعالیتهای سیاسی و ارتباط او با حزب کومله کردستان به دنبال دستگیری اوست و چون موفق نشده، به دنبال انتقام گیری از طریق صدور حکم اعدام علیه پسرش است.
گفته می شود که اقبال مرادی پیشتر از یک ترور نافرجام جان به در برده بود.
تکذیب اعترافات اجباری
زانیار و لقمان مرادی ۱۱ مرداد ماه ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت شدند. زانیار مرادی به کمپین حقوق بشر ایران گفت که آنها به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج (وزارت اطلاعات)، برای اخذ اعترافات «تحت فشار و شکنجه شدید روحی و جسمی» قرار گرفتند.
این دو زندانی اول دی ماه سال ۱۳۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه و به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یک گروه معاند و قتل فرزند امام جمعه مریوان» به اعدام محکوم شدند. این حکم ۱۸ تیرماه سال ۱۳۹۰ از سوی دیوان عالی کشور تائید شد. آنها سپس به زندان رجایی شهر در کرج منتقل شدند.
زانیار مرادی در گفت و گو با کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران اتهامات وارد شده به خود و لقمان مرادی را رد کرد و گفت که ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت و بازجویی آنها را به شدت شکنجه کرده و با «فریب جمع کردن پرونده» و «وعده آزادی» آنها را وادار کردند تا به دست داشتن در قتل فرزند امام جمعه مریوان اقرار کنند، اما شاهدانی وجود دارند که می توانند در یک «دادگاه عادلانه و علنی» بر بیگناهیشان شهادت دهند.