در حالیکه پزشک ایرانی محکوم به اعدام در ایران به تازگی اعترافات خود مبنی بر جاسوسی را رد کرده است، دادستان تهران در سخنانی اتهام های مبتنی بر همان اعتراف ها را تکرار کرد.
به نوشته خبرگزاری‌های داخلی ایران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران روز دوشنبه چهارم دی در سخنانی احمدرضا جلالی، پزشک زندانی در ایران را جاسوسی خواند که هشت بار با ماموران اطلاعاتی خارجی دیدار کرده و در ازای دریافت پول به آنها اطلاعات داده است.
او گفت که آقای جلالی دارای دکترای حوادث غیرمترقبه و کارشناس پزشکی هسته‌ای است و همسرش از کارشناسان سازمان انرژی اتمی بوده که در حال حاضر از خدمت منفصل شده است.
دادستان تهران آقای جلالی را متهم کرد که علاوه بر پروژه‌های وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی، اسامی کارشناسان هسته‌ای و اطلاعات ساختمان‌های مربوط به آن سازمان را نیز در اختیار ماموران موساد قرار داده است.
او همچنین گفت که متهم، به آلوده سازی سیستم‌های وزارت دفاع اقرار کرده است.
سخنان دادستان تهران مستند به اعترافات احمد رضا جلالی است، در حالیکه این زندانی پس از پخش فیلم اعترافاتش از صدا و سیما، در یک فایل صوتی اتهام‌ها علیه خود را رد کرد و اعلام کرد که آن اعترافات تحت فشار، در شرایط نامناسب روانی و با وعده آزادی گرفته شده است.
در پی انتشار فیلم اعترافات، خانواده و وکیل آقای جلالی نیز فاش کردند این اعترافات ماهها پیش و تحت فشار از وی گرفته شده است.
آقای جلالی بهار سال گذشته هنگامی که به دعوت دانشگاه تهران به ایران سفر کرد، دستگیر و زندانی شد. دادگاه انقلاب ایران، آقای جلالی را به اتهام انتقال اطلاعات محرمانه به موساد در اوج فعالیت برنامه هسته‌ای ایران، به مجازات اعدام محکوم کرده است.
همسر این پزشک فعال در حوزه مدیریت بحران درباره فشارهای بازجویان و دستگاه قضایی برای گرفتن اعتراف از او پیشتر گفت که آقای جلالی در سه ماه انفرادی تنها اجازه داشت ماهی یکبار آن هم به صورت یک دقیقه با خانواده خود صحبت کند. او برای ماهها به وکیل دسترسی نداشت اما همزمان برای اعتراف تحت فشار قرار داشت.
به گفته همسر آقای جلالی، ماموران او را تهدید کرده بودند که فرزندانش را خواهند کشت اما در صورت اعتراف او را آزاد خواهند کرد.
اعترافات تلویزیونی آقای جلالی یک هفته پس از آن پخش شد که دیوان عالی حکم اعدام او را تایید کرد.
پس از تایید حکم اعدام او، سازمان عفو بین‌الملل به این حکم اعتراض کرد و اعلام کرد که روند بررسی پرونده و صدور حکم «شتابزده، پشت درهای بسته و بدون دریافت آخرین دفاع وکیل متهم» صورت گرفته است.
هفته گذشته نیز چهار کارشناس حقوق بشر سازمان ملل طی بیانیه‌ای روند رسیدگی به پرونده آقای جلالی را دارای موارد فراوان نقض حقوق او دانسته و با اعلام اینکه این متهم از داشتن دادگاه عادلانه نیز محروم بوده است، خواستار آزادی او شدند.
