سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعدام ۱۴۲ تن در ماه گذشته میلادی در ایران را «رکوردی بی‌سابقه» از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون خواند.
بنا بر گزارشی که این نهاد حقوق بشری روز پنجشنبه ۱۱ خرداد منتشر کرد، بیش از نیمی از اعدام‌شدگان با اتهامات مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند و ۲۱ درصد از افراد اعدام‌شده را شهروندان بلوچ تشکیل می‌دادند.
در این گزارش آمده است در طول ۵ ماه گذشته نیز ۳۰۷ تن اعدام شده‌اند که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۷۶ درصد افزایش داشته است.
بنا بر این گزارش که روز پنجشنبه ۱۱ خرداد منتشر شده است حدود ۶۰ درصد از اعدام‌شدگان در ۵ ماه گذشته را متهمان مواد مخدر تشکیل می‌دهند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی ایران با اعدام دو نفر به اتهام ابراز عقیده در فضای مجازی (سب النبی) و رابطه جنسی (زنای محصنه) دامنه اتهامات منجر به صدور حکم اعدام را گسترش داده است.
در این گزارش به نقل از محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، آمده است که هدف حکومت ایران از افزایش «بی‌رویه» اعدامها «وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات و ادامه حیاتش» است.
او خواستار واکنش «قوی‌تر» جامعه جهانی در این باره شده و گفته است که در غیر این صورت «صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد.»
به تازگی نیز شش وکیل دادگستری با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواهان «کنترل یا محدود کردن» مجازات اعدام در ایران و سایر کشورها شدند.
این شش وکیل ایرانی جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» را موجب تشدید اعدامها در ایران خوانده و از آنتونیو گوترش خواسته‌اند کشورهای عضو سازمان ملل را به حذف یا دستکم محدود کردن صدور مجازات اعدام ترغیب کند.
محمد اولیایی‌فرد، از امضاکنندگان این نامه، پیشتر در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سیاسی بهره می‌برد.
از سوی دیگر ۲۴ تشکل مدافع حقوق زنان نیز در بیانیه مشترکی از برگزاری اعتراضات به منظور جلب حمایت مجامع بین‌المللی علیه «قتل‌های حکومتی» خبر دادند.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به افزایش ۸۵ درصدی اعدامها در سال ۲۰۲۲ میلادی نسبت به سال قبل از آن، درباره روند صعودی اعدامها در سال جاری میلادی هشدار داده است.
