امیرسالار داودی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در اعتراض به عدم اعطای مرخصی از سوی مسئولان قضایی دست به اعتصاب غذا زد.
طناز کلاهچیان٬ وکیل دادگستری و همسر امیرسالار داودی، روز چهارشنبه ۲۳ بهمن با تایید این خبر در صفحه اینستاگرام خود، بیانیه این وکیل دادگستری را که در آن اعلام کرده است که از تاریخ ۲۰ بهمن در اعتراض به عدم اعطای مرخصی از سوی مسئولان قضایی پس از ۱۵ ماه بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است را منتشر کرد.
آقای داودی در بیانیه خود اعلام کرده است که پس از ۱۵ ماه بازداشت، خود را مستحق بهره مندی از مرخصی می‌داند و به دلیل اینکه مسئولان قضایی با مرخصی وی موافقت نکرده‌اند، تا اطلاع ثانوی و تا زمان تحقق خواسته‌هایش دست به اعتصاب غذا خواهد زد و در این مدت فقط آب خواهد نوشید.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که اگر در خلال اعتصاب غذا برای سلامت او اتفاقی بیافتد، مسئولیت آن متوجه عوامل قضایی از جمله رئیس قوه قضائیه، دادیار ناظر زندان، معاون دادستان تهران و دادستان تهران است؛ افرادی که به گفته امیرسالار داودی در اعطای این مرخصی کوتاهی کرده و نسبت به حداقل خواسته این زندانی سیاسی برای «عملی کردن وعده اش به دخترش مبنی بر چند روز آمدن به خانه» دریغ کرده‌اند.
پیش از این صدای آمریکا در گزارشی به نقل از مصطفی ترک همدانی، وکیل امیرسالار داودی، خبر از تائید حکم ۳۰ سال زندان این وکیل دادگستری را داده بود.
بنا بر این گزارش، امیرسالار داودی، وکیل پرونده‌های حقوق بشری، در دو پرونده جداگانه به اتهام «توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا» و «تشکیل گروه برای براندازی» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۳۰ سال زندان محکوم شده که مطابق قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال آن اجرایی خواهد شد.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، نسبت به حکم ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق امیرسالار داودی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز واکنش نشان داد و گفت: «این یک حکم سنگین شوکه کننده و بی‌عدالتی بی‌رحمانه است.»
امیرسالار داودی که طی سال‌های اخیر وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله سهیل عربی را بر عهده داشته، از ۲۹ آبان سال گذشته با مراجعه ضابطین دادگستری به دفترش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
نهادهای بین المللی از جمله عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز، می گویند که جمهوری اسلامی ایران ناقض آزادی بیان و محدود کننده رسانه ها است.
