همزمان با افزایش نگرانی‌ها از اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی، ۶۰ وکیل دادگستری با امضای نامه ای خطاب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خواستار توقف روند اجرای حکم این زندانی سیاسی شدند.
در نامه این وکلای دادگستری که روز سه شنبه ۱۲ تیر در برخی از وبسایت‌های خبری منتشر شد، آنها با اعلام اینکه «تحمیل چنین مجازات‌هایی راهکار برخورد با مشکلات نیست و نمی‌تواند تامین کننده امنیت باشد»، از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای امنیت ملی خواستند که دستور توقف اجرای حکم را صادر کند.
در میان وکلای امضا کننده نامه، نامهای نعمت احمدی، محمود علیزاده طباطبایی، محمدعلی جداری فروغی، مصطفی ترک همدانی و امیر رئیسیان دیده می‌شود.
این نامه در حالی منتشر شده است که همزمان حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی نسبت به اجرای حکم اعدام او هشدار داده است.
او در پیام هایی در توئیتر خود همچنین از درد کلیه این زندانی، نیاز او به مراقبت های پزشکی و ممنوع الملاقات بودن او خبر داده است.
این وکیل دادگستری همچنین نوشته است که دست‌های پشت پرده قانون را زیر پا می گذارد و خطر اجرای حکم اعدام را چند برابر کرده است.
رامین حسین پناهی که به اتهام عضویت در حزب کومله کردستان تیرماه سال گذشته دستگیر شد، بنا بر اخبار سازمان‌های حقوق بشری در این مدت به شدت تحت شکنجه بوده است.
وکیل و خانواده او میگویند او مستحق اعدام نیست، اما جمهوری اسلامی عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مثل حزب کومله را با اعدام مجازات می‌کند.
چندی پیش، بیش از دو هزار نفر از فعالان سیاسی- اجتماعی و مدنی با امضای نامهای، خواهان توقف فوری و لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.
در این نامه که در تعدادی از سایتهای خبری منتشر شده آمده است :«حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر شده است که وی تمامی اتهامهای انتسابی به خود را رد کرده و وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده است.»
در این نامه همچنین به نقل از وکیل این زندانی گفته شده صدور حکم اعدام برای رامین حسین پناهی با اعمال نفوذ اطلاعات و سپاه صورت گرفته است و با توجه به قوانین داخلی و جزایی ایران، رامین حسین‌پناهی مستحق مجازات نه تنها اعدام بلکه زندان هم نیست.
عفو بین‌الملل نیز پیشتر تاکید کرده بود که آقای حسین پناهی در دادگاهی غیرعادلانه به اعدام محکوم شده است.
