در پی اعدام یک نوجوان در ایران که هنگام ارتکاب جرم ۱۴ سال داشت، سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که حدود ۸۵ نوجوان دیگر در ایران در صف اعدام قرار دارند.
عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۱۱ تیر با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اعدام ابوالفضل چزانی شراهی در روز ۶ تیر آن را نشان دهنده «نقض فاحش حق حیات کودک توسط دادگاه‌های ایران و پزشکان وابسته به پزشکی قانونی کشور» دانست.
اشاره این سازمان مدافع حقوق بشر به نظریه پزشکی قانونی است که به دادگاه اعلام کرده بود ابوالفضل جزانی شراهی هنگام ارتکاب قتل در ۱۴ سالگی «رشد و کمال عقل» داشته است.
این متهم که در ۱۹ سالگی در زندان قم اعدام شد، شهریور سال ۹۳ از سوی شعبه یک دادگاه کیفری استان قم به خاطر وارد آوردن ضربات مهلک چاقو به یک مرد جوان طی یک نزاع در دی ماه ۹۲ به اعدام محکوم شد.
این حکم همان سال در آذر ۱۳۹۳ توسط دیوان عالی کشور تایید شد. حکم دادگاه بدوی در حالی تایید شد که در جلسه پزشکی قانونی پزشک متخصص اطفال حضور نداشت و حتی دادیار دیوان عالی کشور هم «عقیده به نقض حکم و ارجاع به دادگاه هم عرض جهت بررسی دقیقتر وضعیت رشد عقلی متهم» داشت.
دیوان عالی کشور یک سال بعد نیز در رسیدگی مجدد حکم اعدام را تایید کرد در حالیکه به نوشته عفو بین الملل، «رای کتبی دیوان کمتر از سه خط است و به هیچ کدام از نگرانی‌های جدی مطرح شده از سوی وکیل و دادسرا در مورد سن کم متهم، تعجیل در امر رسیدگی و ماهیت ناقص آزمایشات انجام شده در خصوص وضعیت رشد عقلی او» پرداخته نشده است.
عفو بین الملل همچنین با اعلام اینکه دست کم ۸۵ محکوم نوجوان در ایران در صف اعدام قرار دارند،از محمد کلهری، حمید احمدی، ابوالفضل نادری، بابک پولادی و مهدی خزائیانبه عنوان تعدادی از محکومان به اعدام نام برده است.
این سازمان از مقامات ایرانی خواست که به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری خود برای لغو مجازات مرگ علیه کسانی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند احترام بگذارند و احکام اعدام تمام محکومان نوجوان را به مجازات‌های جایگزین تبدیل کنند.
این سازمان همچنین از نمایندگان مجلس خواستار اصلاح فوری قانون مجازات اسلامی و لغو کامل مجازات اعدام برای همه افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، شد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود همچنین از پزشکان تقاضا کرد که از اعطای مشروعیت پزشکی به فرایند‌های قضایی که بر خلاف اصول پایه‌ای عدالت کیفری نوجوانان منتهی به صدور مجازات اعدام علیه افراد زیر ۱۸سال در زمان وقوع جرم می‌شوند، پرهیز کنند.
ایران عضو کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است که افراد زیر ۱۸ سال را از مجازات اعدام مصون می‌دارد. با این حال برخی قضات جمهوری اسلامی به استناد «بلوغ شرعی»، افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال را کودک به حساب نمی‌آورند.
بهمن سال گذشته، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به افزایش اعدام محکومان زیر سن قانونی در ایران در ابتدای سال جاری میلادی، از حکومت ایران خواست اجرای حکم اعدام محکومانی که هنگام ارتکاب به جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند را متوقف کند.
زید رعد الحسین در آن هنگام اعلام کرد که سه نفر در ایران که هنگام ارتکاب به جرم ۱۵ یا ۱۶ سال داشتند در ماه ژانویه اعدام شدند و این در حالی است که حدود ۸۰ نفر دیگر که هنگام وقوع جرم زیر سن قانونی بوده‌اند در معرض حکم اعدام هستند.
این مقام ارشد حقوق بشری سازمان ملل در ادامه بیانیه‌ای که در همین زمینه منتشر کرده است تاکید کرد، «اعدام محکومان نوجوان تحت قوانین بین المللی، بدون هیچ ابهامی و صرف نظر از شرایط پرونده و ماهیت جرمی که آنها مرتکب شده‌اند، ممنوع است.»
به گفته او، در سال ۲۰۱۷، پنج محکوم در ایران که هنگام ارتکاب به جرم زیر ۱۸ سال داشتند اعدام شدند؛ اقدامی که نقض قوانین بین المللی حقوق بشر بود.
