برادر رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام، اعلام کرد که او را از قرنطینه به بند عمومی باز گردانده اند.
امجد حسین پناهی چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت در گفت و گو با بخش فارسی صدای آمریکا با اعلام این خبر، گفت که بازگرداندن رامین به بند عمومی زندان سنندج نشانه مثبتی از تعویق اجرای حکم اعدام اوست.
به گفته امجد، افشین حسین پناهی، برادر دیگر آنها که او نیز در زندان سنندج محبوس است رامین را در بند عمومی زندان دیده است و خبر بازگشت او را به خانواده خود اعلام کرده است.
امجد حسین پناهی روز سه شنبه در حساب توئیتر خود نوشته بود که قرار است حکم اعدام رامین روز پنج شنبه اجرا شود.
رامین حسین پناهی که به اتهام عضویت در حزب کومله کردستان تیرماه سال گذشته دستگیر شده بود بنا بر اخبار سازمانهای حقوق بشری در این مدت به شدت تحت شکنجه بوده است.
حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که هنوز اجرای حکم اعدام رامین به او ابلاغ نشده است و لذا این انتقال غیرقانونی است.
آقای احمدی نیاز معتقد است که این پرونده برخلاف دیگر پروندههای زندانیان اعدامی، بسیار سریع به مرحله اجرای حکم رسیده است.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران کسانی که اقدام به مبارزه مسلحانه با رژیم جمهوری اسلامی بکنند به اعدام محکوم می شوند، اما خانواده رامین حسین پناهی چنین اتهامی علیه او را ناروا می دانند و اعلام کردند که او هرگز مبارزه مسلحانه نکرده است.
آقای حسین پناهی که از تیرماه گذشته در بازداشت به سر میبرد، بهمن ماه گذشته به اعدام محکوم شد. او پیشتر به قاضی دادگاه گفته بود که در زندان تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است.
چندی پیش حکم اعدام رامین حسین پناهی در دیوان عالی کشور تایید شده است.
حکم اعدام رامین حسین پناهی با اعتراض نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه شد. سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای از جمهوری اسلامی خواست که از اجرای حکم خودداری کند.
عفو بینالملل پیش از این گزارش داده بود که آقای حسینپناهی روز اول تیرماه به همراه سه عضو دیگر حزب کومله توسط سپاه پاسداران دستگیر شد. وکیل مدافع او اعلام کرد که که موکلش دست به اسلحه نبرده و صرفا عضو حزب کومله بوده است.
فعالان حقوق بشری از شکنجه و آزار او در زمان بازداشت در سپاه خبر داده بودند بطوریکه امجد حسین پناهی برادر او گفته بود کلیه او در زندان عفونت کرده است.
وزارت خارجه آمریکا طی سالهای اخیر بارها در گزارش سالانه خود از خشونت جمهوری اسلامی در برخورد با اقلیتهای قومی و مذهبی انتقاد کرده است.