سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای ژانویه تا پایان ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۹ مرداد ۱۴۰۵) دستکم ۴۴۴ زندانی را در ایران اعدام کرده است. این سازمان همچنین تاکید کرد گزارشهایی درباره بیش از ۴۰۰ اعدام دیگر دریافت کرده است که به دلیل نبود امکان راستیآزمایی، در آمار نهایی لحاظ نشدهاند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی طی این ۷ ماه دستکم ۲۸ معترض شامل ۲۶ نفر مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴، دو نفر از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ۱۳ زندانی سیاسی وابسته به گروههای مخالف، و ۱۲ متهم به جاسوسی را اعدام کرده است.
آمار منتشرشده از سوی این سازمان حقوق بشری نشان میدهد که از مجموع ۴۴۴ اعدام ثبتشده در این مدت، ۲۲۷ نفر به اتهام قتل عمد، ۱۴۳ نفر با اتهامهای مربوط به مواد مخدر، ۶۳ نفر با اتهامهای امنیتی، و ۱۰ نفر با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدهاند، که ۱۲ زن و ۱۷ تبعه خارجی نیز در میان این اعدامشدگان قرار دارند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه (۱۰ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵) از دستکم ۷۱ نفر سلبحیات کرده است، که ۳۶ نفر آنها با اتهام قتل عمد، ۲۶ نفر با اتهامهای مرتبط با مواد مخدر، هشت نفر با اتهامهای امنیتی، و یک نفر با اتهام تجاوز به عنف روبهرو بودند. در میان اعدامشدگان این ماه، شش نفر از معترضان دی و یک نفر از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» حضور بودهاند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود تصریح کرده است که تنها ۶۷ مورد، معادل حدود ۱۵ درصد از اعدامهای ثبتشده، از سوی منابع رسمی اعلام شدهاند؛ و سایر موارد از طریق دستکم دو منبع مستقل، یا مستندات قابل اتکا، راستیآزمایی و در آمار نهایی این سازمان ثبت شدهاند.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، گفت: «ما به شدت نگرانیم که درگیری نظامی جاری میان جمهوری اسلامی، ایالات متحده و اسرائیل، به دستاویزی برای تشدید اعدامها با اتهامات امنیتی تبدیل شود»، و از جامعه بینالملل خواست با واکنشی قاطع و هماهنگ، هزینه سیاسی استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را افزایش دهد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، و چند کارشناس سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، ضمن ابراز نگرانی از روند اعدامها در ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تمام اعدامها را فورا متوقف کنند.