سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت از احتمال اجرای حکم اعدام یک «کودک‌مجرم» در زندان سپیدار اهواز خبر داد.
این فرد متهم «ساسان م.» معرفی شده که بر اساس این گزارش در سن ۱۷ سالگی بازداشت و به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده است.
سازمان حقوق بشری ایران به نقل از وب‌سایت خبری رکنا نوشته است این کودک‌مجرم زمانی که ۱۷ سال داشت در حین بازی فوتبال و در جریان نزاع و درگیری مرتکب قتل عمد شده است.
ساسان م. از چهار سال پیش در زندان به سر می‌برد و بر اساس این گزارش، خانواده فرد مقتول در قبال بخشش این کودک-مجرم متقاضی دریافت دیه‌ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان شده‌اند، اما خانواده فرد متهم توانایی تامین این مبلغ را ندارند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین روز سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع یک کودک‌مجرم دیگر در زندان شیراز هشدار داده بود.
این زندانی حمیدرضا اژدری نام دارد که او نیز در ۱۷ سالگی به اتهام قتل عمد بازداشت و به اعدام محکوم شده است.
به گزارش این نهاد مدافع حقوق بشر بنا بر مدارک هویتی موجود، سن حمیدرضا اژدری در زمان وقوع قتل بالای ۱۸ سال بوده است. اما شناسنامه او مربوط به فرزند اول خانواده است که دو سال پیش از او به دنیا آمده و درگذشته بود و پدر و مادر حمیدرضا اژدری پس از تولد او شناسنامه فرزند اول را برای او استفاده کرده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که همه اسناد نزد این سازمان محفوظ است و در صورت لزوم می‌تواند در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار گیرد.
اعدام «کودک‌مجرمان» در ایران طی سال‌های اخیر مورد انتقاد شدید جامعه جهانی قرار گرفته و همواره بخش مهمی از گزارش‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نیز به آن اختصاص یافته است.
جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که مجازات اعدام در مورد کودک- مجرمان را به اجرا می‌گذارد.
«کودک‌مجرم» در قوانین جهانی به افرادی گفته می‌شود که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال دارند و بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک نباید برای آنان مجازات‌هایی سنگین همچون اعدام در نظر گرفته شود.
مقام‌های ایران برای اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال با استناد به قوانین اسلامی سن شرعی افراد را به عنوان سن مسئولیت کیفری در نظر می‌گیرند که در احکام اسلامی برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است.
با این حال جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و ملزم به رعایت مفاد آن است.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۱ دست‌کم دو «کودک-مجرم» را اعدام کرد.
در آمار سالانه اعدام‌های سال ۲۰۲۰ در سراسر جهان، نیز نام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشوری اعلام شد که متهمان زیر ۱۸ سال در آن اعدام شدند. به گفته عفو بین‌الملل در حال حاضر ده‌ها کودک- مجرم روزگار خود را زیر سایه سنگین مجازات مرگ در زندان‌های ایران سپری می‌کنند.
بیشتر این افراد به اتهام قتل عمد و تحت عنوان «قصاص» به اعدام محکوم شده‌اند. مقام‌های ایران با استناد به قانون مجازات اسلامی تصمیم‌گیری درباره این اعدام‌ها را در اختیار خانواده مقتول (اولیای دم) قرار می‌دهند. این در حالی است که حقوق‌دانان و مدافعان حقوق بشر می‌گویند بر اساس قوانین بین‌المللی تصمیم‌گیری درباره مجازات فرد مجرم باید بر عهده دستگاه قضایی باشد.