کمپین حقوق بشر ایران روز جمعه ۲۳ اسفند از دومین گزارش ویژه کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران استقبال کرد.
این کمیته در گزارش خود بار دیگر تایید کرد که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در سرکوب خونین اعتراض‌های مسالمت‌آمیز «زن، زندگی، آزادی» مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده‌اند.
کمپین حقوق بشر ایران نوشت: این ارزیابی دقیق کمیته، که راه را برای تشکیل پرونده‌های قضایی علیه عاملان سرکوب‌‌ها هموار می‌کند، بر پایه بررسی و راستی‌آزمایی بیش از ۳۸ هزار سند و مصاحبه با ۲۸۵ شاهد، قربانی و سایر افراد مطلع انجام شده است.
به‌گفته بهنام دارایی‌زاده، پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران، مهم‌ترین نکته در گزارش دوم کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل این است که «عوامل جمهوری اسلامی، در جریان سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری ۱۴۰۱ و همچنین اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان و اقلیت‌ها، مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند و این سرکوب‌های نظام‌مند همچنان ادامه دارد.»
او گفت: «جنایت علیه بشریت» یکی از سنگین‌ترین عناوینی است که در نظام کیفری بین‌المللی تعریف شده و در کنار «نسل‌کشی» و «جنایات جنگی» در صلاحیت «دیوان کیفری بین‌المللی» قرار دارد.
دارایی‌زاده اشاره کرد: «نکته مهم دیگر این است که کمیته حقیقت‌یاب در دومین گزارش خود به در اختیار داشتن فهرستی از عوامل و نهادهای حکومتی اشاره می‌کند که در این کارزار سرکوب و جنایت‌های سازمان‌یافته نقش داشته‌اند.»
پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران افزود: «واقعیت این است که جمع‌آوری، بررسی و راستی‌آزمایی هزاران سند، همراه با مصاحبه با صدها تن از شاهدان، قربانیان و افراد مطلع از جنایت‌های سال ۱۴۰۱، نقش مهمی در پیشبرد جنبش دادخواهی مردم ایران دارد.»
بهنام دارایی‌زاده، پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران: گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مستندسازی دقیق و نظام‌مند جنایت علیه بشریت در ایران، راه را برای رسیدگی‌های قضایی، چه در محاکم بین‌المللی و چه در آینده ایران، هموار خواهد کرد.
وی تاکید کرد: «بی‌تردید، گزارش‌های کمیته حقیقت‌یاب در مستندسازی دقیق و نظام‌مند این جنایت‌ها، راه را برای رسیدگی‌های قضایی، چه در محاکم بین‌المللی و چه در آینده ایران، هموار خواهد کرد. با این‌حال، روی این نکته باید تاکید کرد که این امر مستلزم اراده سیاسی است و نباید اجازه داد که روند مستقل دادخواهی و حقیقت‌یابی، قربانیِ ملاحظات سیاسی یا معاملات دیپلماتیک شود.»
دومین گزارش جامع کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار است روز ۲۸ اسفند در پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو ارائه شود.
این کمیته گفته است نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی در موارد متعدد، کسب‌وکار شهروندان را به دلیل اجرای قوانین حجاب تعطیل کرده‌اند و با اصرار بر اجرای طرح‌های اجتماعی مانند طرح موسوم به «نور»، مسیر نظارت بر زنان مخالف حجاب اجباری را افزایش داده است.
یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نشان می‌دهد برخی زنان بازداشت‌شده در دوره بازجویی‌ها قربانیِ رفتارهای تهدیدآمیز، تحقیر و خشونت‌های فیزیکی بوده‌اند.
این نهاد همچنین گزارش می‌دهد که معترضان و کنشگران حقوق زنان با احکام سنگین، از جمله زندان، جریمه‌های مالی و اعدام روبه‌رو هستند. فعالان و معترضانی که در دادگاه‌های ناعادلانه، بدون دسترسی به وکیل و تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تأکید دارد که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، از جمله سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گشت ارشاد و قوه قضائیه، نقش محوری در سرکوب شهروندان دارند. اما حکومت مسئولیت نقض حقوق بشر را نپذیرفته و خانواده‌های قربانیان را تحت فشار قرار داده است تا از دادخواهی منصرف شوند.
این گزارش ویژه تاکید دارد که محاکمه محدود و فرمایشی برخی از عوامل امنیتی نیز کافی نیست و نتوانسته تغییری ملموسی در ساختار سرکوب ایجاد کند.
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار ایجاد یک نهاد مستقل بین‌المللی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران شده است.
گزارش تاکید دارد که ادامه نظارت بین‌المللی ضروری است و ارائه آن به شورای حقوق بشر می‌تواند منجر به افزایش اقدامات بین‌المللی علیه نقض نظام‌مند حقوق بشر در ایران شود.
گزارش کمیته یافته‌ها و نتایج قبلی این کمیته را مبنی بر جنایات فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت، مجددا به تایید می‌رسانند.
کمیته همچنین به تحقیق موارد بیشتری از تجاوز به زنان معترض، از جمله تجاوز گروهی، از سوی دولت، و همچنین استفاده گسترده از اعدام‌های «خودکشی‌ها» و مرگ معترضان با اعلام آنها به عنوان خودکشی‌های مصنوعی علیه بازداشت شدگان، پرداخت، که مصداق شکنجه محسوب می‌شوند.
کمیته حقیقت‌یاب همچنین تحقیقات خود را در مورد نقش، ساختارها و مسئولیت‌های نهادهای دولتی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه)، بسیج، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، پلیس (فراجا)، از جمله نیروهای ویژه آن، و «پلیس امنیت اخلاقی»، و فرمانداران استان‌ها و همچنین قوه قضائیه گسترش داد. این کمیته به یافته‌هایی در مورد مسئولیت این نهادها در ارتباط با استفاده از نیروی قهریه، بازداشت، دادگاه‌های کیفری و مجازات اعدام، و اجرای حجاب اجباری دست یافت.
در این ارتباط، کمیته حقیقت‌یاب به تحقیق در مورد مسئولیت نهادهایی که در موارد نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت دست داشتند و سران این نهادها که به علت اختیارات و نقش‌های خود مسئول بودند پرداخت.
در چارچوب مأموریت حفظ و نگهداری، کمیته حقیقت‌یاب یک نقشه دقیق از ساختارهای نهادهای دولتی فراهم کرد. همچنین، این کمیته اطلاعاتی درباره هویت و مسئولیت افراد مظنون به ارتکاب جرم، جمع‌آوری و تحلیل کرد و آن را در یک فهرست محرمانه قرار داد که در پایان مأموریت به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تحویل داده خواهد شد.
با این تشخیص که نگرانی‌های مربوط به حقوق بشر در ایران پیچیده و گسترده هستند و فراتر از حوزه مأموریت کمیته حقیقت‌یاب فعلی قرار می‌گیرند، این گزارش از شورای حقوق بشر خواستار است که منصوب کردن یک نهاد مستقل جدید را برای پیگیری کار کمیته حقیقت‌یاب در نظر بگیرد.
این گزارش تاکید می‌کند که چنین نهادی می‌تواند به تحقیقات درباره‌ی ادعاهای نقض جدی حقوق بشر در ایران، چه در گذشته و چه در حال حاضر، و همچنین علل ریشه‌ای آنها، از جمله تبعیض ساختاری و سیستماتیک بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و/یا باورهای سیاسی، ادامه دهد.
ویویانا کرستیچویچ، یکی از اعضای کمیته حقیقت‌یاب، گفت: «سیاست‌های دولت، قربانیان در ایران را از حق دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم کرده است.»
او اضافه کرد: «با توجه به اهمیت نقض‌ها، همراه با خطر جدی تکرار خشونت علیه کسانی که مخالفت خود را ابراز می‌کنند و یا سیاست‌های دولت را به چالش می‌کشند، برای شورای حقوق بشر ضروری است که به حمایت و همراهی با قربانیان در روند پاسخگویی از جمله با انجام تمام تلاش خود برای تضمین عدم تکرار مطابق با نقش حیاتی شورای حقوق بشر در پیشگیری، ادامه دهد.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سوم آذر ۱۴۰۱ کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ را در جمهوری اسلامی ایران به ویژه موارد نقض مربوط به زنان و کودکان تاسیس کرد.
در روز ۲۹ آذر ۱۴۰۱، سارا حسین (بنگلادش) شاهین سردار علی (پاکستان) و ویویانا کرستیچویچ. (آرژانتین) به عنوان سه کارشناس مستقل و بی‌طرف عضو این کمیته برگزیده شدند.
