کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در مورد ایران روز جمعه ۲۴ اسفند اعلام کرد که حکومت ایران به «سرکوب سیستماتیک» مخالفان در پی اعتراضات سال ۱۴۰۱ ادامه می‌دهد.
به گزارش سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل، این کمیته در گزارش جدید خوددر مورد عملکرد جمهوری اسلامی ایران نوشت: دو سال و شش ماه پس از آغاز تظاهرات «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران به تشدید تلاش هایش برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و کسانی که خواستار رعایت حقوق بشر هستند، ادامه می‌دهد.
بر اساس این گزارش، این اقدامات سرکوب گرانه به رغم وعده های قبل از انتخابات ریاست جمهوری توسط مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، از جمله در مورد حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی انجام می‌شود که دربرگیرنده استفاده روزافزون از فناوری پیشرفته برای نظارت است که حقوق اساسی زنان و دختران را بیش از پیش نقض می‌کند.
کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل با اشاره به تصویب و اجرای طرح موسوم به «نور» در ایران از سوی جمهوری اسلامی افزود که تعقیب کیفری علیه زنان مخالف حجاب اجباری اجباری شدت گرفته است.
جمهوری اسلامی از روز ۲۵ فروردین سال جاری در دور جدید سرکوب پوشش اختیاری زنان با عنوان «طرح نور»، نیروهای انتظامی و لباس شخصی خود را در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران مستقر کرده است، اما با وجود بازداشت‌های گسترده، مقاومت مدنی در مقابل آن ادامه دارد.
در این ارتباط، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، در روزهای پایانی مرداد سال جاری درباره اجرای این طرح در دولت پزشکیان گفت: «طرح نور قانون است» و پزشکیان «به شدت به اجرای قانون علاقه‌مند است» و «ما طرح نور را همچنان ادامه خواهیم داد.»
کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در ادامه گزارش خود نوشت: مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان همچنان با برخوردهایی مانند جریمه نقدی، حبس طولانی مدت و در برخی موارد مجازات اعدام برای فعالیت های مسالمت آمیز در حمایت از حقوق بشر روبرو هستند.
این گزارش که روز ۲۸ اسفند سال جاری به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه خواهد شد، نشانگر آن است که اقدامات حکومت با «هدف سرکوب حقوق بشر زنان و دختران و حق برابری آنها» انجام شده است.
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در مورد ایران، گفت که حکومت ایران از اجرای خواسته‌های مربوط به برابری و عدالت که در اعتراضات در سال ۱۴۰۱ مطرح شدند، خودداری کرده است.
در گزارش این کمیته همچنین گفته شده است که آزار و شکنجه زندانیان، استفاده از زور، و سایر موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات و همچنین علیه خانواده های آنها به اجرا در آمد و باعث شد این خانواده ها «به طور سیستماتیک مرعوب شدند تا در مورد آسیب های متحمل شده در اعتراضات سکوت کنند.»
گزارش اشاره کرده است که با مدافعان حقوق بشر، وکلا، و روزنامه‌نگاران هم برخورد شد و بسیاری از آنان تحت تعقیب نیروهای امنیتی مجبور به ترک ایران شدند.
در این گزارش آمده است که فراتر از تشدید نظارت، حکومت محدودیت‌های فضای مجازی را گسترش داده و سیاست سرکوب را به آن سوی مرزهای ایران گسترش داده است تا مدافعان حقوق بشر، از جمله روزنامه‌نگاران سکوت اختیار کنند.
کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در ادامه گزارش خود نوشت که تاکنون ۱۰ زندانی سیاسی مرد در پی اعتراضات اعدام شده‌اند و دست کم ۱۴ زندانی سیاسی دیگر؛ ۱۱ مرد و ۳ زن، در خطر اعدام قرار دارند.
این کمیته در همین ارتباط تاکید کرد که «نگرانی‌های جدی در مورد اجرای حق محاکمه عادلانه»، استفاده حکومت از «اعترافات اجباری»، و «نقض روند دادرسی» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل اشاره کرد که اطلاعات ارائه شده توسط قربانیان و شاهدان و همچنین ادعاهای دولت را بررسی کرده و نیز تحقیقات گسترده دریافته است که در شرایطی که برخی اقدامات از جمله پیگردهای قانونی علیه برخی مقامات مجری قانون به دلیل استفاده غیرقانونی از زور و همچنین «مواردی از پرداخت غرامت به قربانیان»، انجام شده اما این اقدامات «پراکنده» و «ناکافی» هستند.
گزارش تاکید کرد که حکومت ایران تا میزان زیادی مسئولیت خود در نقض فاحش حقوق بشر را انکار کرده است، که برخی از آنها «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شوند و همچنین گفت: قربانیان و خانواده هایی که به دنبال پاسخگویی هستند، نه تنها از عدالت محروم می‌شوند، بلکه به طور مداوم تحت ارعاب، تهدید، بازداشت و پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
در همین ارتباط، شاهین سردار علی، عضو کارشناسی کمیته، گفت: «اگر چه وظیفه اصلی حکومت ایران است که به موضوعات مربوط به قربانیان رسیدگی کند، اما از قربانیان و بازماندگان بسیار زیادی شنیده‌ایم که آنها به سیستم قضایی و حقوقی ایران اعتماد ندارند.»
او افزود: بنابراین برای تحقق عدالت ضرورت دارد که اقدام برای پاسخگویی جامع در خارج از ایران نیز ادامه یابد.
کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در گزارش خود گفت که در طول دو سال گذشته، مجموعه گسترده ای از شواهد، شامل بیش از ۳۸ هزار مدرک را گرد آورده و با ۲۸۵ قربانی و شاهد مصاحبه کرده است.
این گزارش دوباره نقض فاحش حقوق بشر و جنایات علیه بشریت در ایران را تأیید و اشاره کرد که موارد بیشتری از تجاوز جنسی به زنان معترض، از جمله تجاوز گروهی، و مرگ معترضان را که توسط دولت به عنوان «خودکشی» توصیف می‌شود، و همچنین استفاده گسترده از اعدام‌های ساختگی بازداشت‌شدگان، که معادل شکنجه است، بررسی کرده است.
بخش فارسی صدای آمریکا نیز در یک سال گذشته چند گزارش در مورد تعرض جنسی به معترضانی که در سه شهر استان مازندارن بازداشت شده بودند، منتشر کرد.
کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل همچنین نوشت دریافته است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تفاوت چندانی بین معترضان بزرگسال و کودک قائل نبودند و آنها را در معرض رفتارهای مشابه از جمله استفاده غیرقانونی از زور، شکنجه و طیف وسیعی از موارد نقض دادرسی عادلانه قرار دادند.
این کمیته اشاره کرد که اقلیت‌های قومی و مذهبی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، و همچنین افراد «ال جی بی تی کیو پلاس» هدف سرکوب حکومت قرار گرفته‌اند.
