حکم ۲۱ ماه زندان محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که پیش از این توسط دادگاه کیفری تهران صادر شده بود، از سوی دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. او بعد از افشاگری علیه صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه به این حکم محکوم شد.
محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت با انتشار تصویری از دادنامه صادر شده در صفحه توئیتر خود که بر اساس آن حکم ۲۱ ماه زندان و ده میلیون جزای نقدی این نماینده مجلس که پیش از این توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام «نشر اکاذیب و توهین و تمرد»، «توهین به رئیس قوه قضائیه» و «تمرد در مقابل مامورین» برای وی صادر شده بود، اعلام کرد که این حکم از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شده است.
این نماینده مجلس که حکم صادره را غیر قانونی خوانده است می‌گوید، رأی دادگاه تجدیدنظر برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است و دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی و شنیدن دفاع وی مبادرت به صدور رای کرده است.
این حکم در حالی برای محمود صادقی صادر می‌شود که به گفته این نماینده مجلس دادگاه تجدیدنظر پیش از این تاریخ ۲۸ تیر ۹۹ را برای رسیدگی به پرونده وی تعیین کرده بود؛ اما روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت این شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به صورت غیرمنتظره مبادرت به صدور رأی کرده است.
یک کاربر توئیتر در واکنش به پست توئیتری این نماینده مجلس می‌گوید: «صابون دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی به تَنِ شما هم دارد مالیده می‌شود، بلکه از این طریق درد و رنج هزاران زندانی سیاسی را که بدون جُرم و جنایت، در زندان‌ها هستند درک کنید و بفهمید چرا ملت ایران با این سیستم فاسد و ظالم، مخالف شده است.»
محمود صادقی در پی شکایت صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، به زندان و جزای نقدی محکوم شده است. بنا بر اطلاعات موجود اواخر آبان سال ۹۵ در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر وجود بیش از ۶۰ حساب بانکی به نام صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی، محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس خواستار توضیح صادق لاریجانی در این مورد شد.
محمود صادقی، در سخنانی در صحن علنی مجلس از صادق لاریجانی، خواسته بود که «برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی» گزارشی از عملکرد حساب‌هایی که به نام او در بانک وجود دارد و سود حاصله و موارد مصرف آن طی پنج سال گذشته را ارائه دهد.
ایالات متحده آمریکا بارها فساد مالی نهادینه در میان اعضای طبقه حاکم بر ایران، غارت دارایی‌های خدادادی این کشور توسط سران رژیم جمهوری اسلامی، و ماجراجویی‌های برون‌مرزی نظام حاکم بر ایران را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است.
