سازمان دیده‌بان حقوق بشر به صدور احکام نهایی فعالان محیط زیست زندانی و تایید مجموعا ۵۸ سال زندان برای این فعالان، واکنش نشان داد و اعلام کرد که مقامات ایران هیچ مدرکی دال بر اتهامات وارد شده علیه اعضای مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان ارائه نکرده‌اند و باید آنها را فوراُ آزاد کنند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه ۳۰ بهمن، با انتشار بیانیه‌ای به تایید حکم هشت فعال محیط زیست زندانی در ایران واکنش نشان داد. مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، ضمن درخواست آزادی فوری این فعالان اعلام کرد که با گذشت بیش از دو سال بازداشت این کارشناسان محیط زیست هنوز هیچ مدرکی علیه آنها نیست و دادگاه انقلاب صرفاً از این نظر «انقلابی» هستند که می‌توانند بدون مدرکی تولید اتهام کنند.
دیده‌بان حقوق بشر در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به روند محاکمه ناعادلانه این فعالان محیط زیست، به نامه تکان دهنده نیلوفر بیانی درباره «شکنجه و تهدیدهای جنسی» در زندان نیز اشاره کرده است؛ شکنجه‌هایی که به گفته دیده‌بان حقوق بشر به نقل از خانم بیانی نمونه‌ای از آن، نشان دادن «عکس وسایل شکنجه» و یا تهدید به تزریق ماده‌ای در بازوی او بوده است.
وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه شنبه ۲۹ بهمن با انتشار متنی در توئیتر فارسی خود نوشت: «قوه قضاییه ایران ۸ فعال محیط زیست و حیات وحش را پس از بیش از ۲ سال بازداشت به ۲ تا ۱۰ سال زندان محکوم کرده است. این احکام در حالی صادر شده اند که وزارت اطلاعات اعلام کرده بود هیچ یک از بازداشت شدگان را جاسوس نمی داند و رئیس سازمان محیط زیست هم گفته بود سندی علیه آنها وجود ندارد.»
روز سه شنبه سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی احکام فعالان محیط زیست که بیش از دو سال پیش به اتهام جاسوسی توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند را اعلام کرد که بر اساس آن، این فعالان در مجموع به ۵۸ سال زندان محکوم شدند.
مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، پیشتر در هنگام اعلام احکام اولیه این فعالان، در پیامی توئیتری احکام زندان که توسط دادگاه انقلاب برای هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی، و عبدالرضا کوهپایه صادر شد را محکوم کرده بود.
این احکام در حالی صادر شده است که وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست اعلام کرده بودند این فعالان جرم امنیتی مرتکب نشدند و گزارش‌هایی از گرفتن اعتراف اجباری از آنها توسط بازجویان اطلاعات سپاه وجود داشت.
