سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط امیرسالار داودی، وکیل زندانی در ایران شد.
سازمان عفو بین الملل روز سهشنبه ۲۹ بهمن با انتشار این فراخوان از مردم و فعالان حقوق بشر سراسر دنیا خواست که با نوشتن نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی این وکیل دادگستری شوند.
این سازمان حقوق بشری از مردم و فعالان خواست با زبان و قلم خود و الهام گرفتن از این فراخوان نسبت به آزادی امیرسالار داودی واکنش نشان دهند و از مقامات ایران بخواهند اطمینان حاصل کنند این وکیل زندانی، که به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود در زندان است، تا زمان آزادی به طور مرتب با اعضای خانواده خود در تماس باشد.
این نهاد حقوق بشری همچنین از رئیس قوه قضائیه ایران خواست، جلوی آزار و فشار بر وکلای مدافع را بگیرد و به این وکیل دادگستری اجازه دهند که بتواند تا زمان آزادی از همراهی وکیل مورد نظر و یا همان وکیل تعیینی خود بهرمند شود.
ناگفته نماند امیرسالار داودی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز که از تاریخ ۲۰ بهمن در اعتراض به عدم اعطای مرخصی از سوی مسئولان قضایی پس از ۱۵ ماه بازداشت دست به اعتصاب غذا زده بود، روز چهارشنبه ۳۰ بهمن با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که پس از ۱۱ روز به اعتصاب خود پایان داده است.
سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از این فراخوان، خواستار بهره‌مندی این وکیل زندانی از خدمات درمانی کافی مطابق با اخلاق پزشکی و رضایت آگاهانه شد.
این سازمان حقوق بشری در این فراخوان از مردم و فعالان حقوق بشر سراسر دنیا خواست تا از ابراهیم رئیسی بخواهند اطمینان حاصل كند كه سیستم قضایی ایران جلوی آزار و فشار بر وکلای مدافع حقوق بشر را بگیرد و از ارائه اتهامات كیفری یا هرگونه دادرسی دیگری علیه آنها خودداری كند.
امیرسالار داودی که طی سال‌های اخیر وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله سهیل عربی را بر عهده داشته، از ۲۹ آبان سال گذشته با مراجعه ضابطین دادگستری به دفترش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
این وکیل دادگستری در دو پرونده جداگانه به اتهام «توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام»، «همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا» و «تشکیل گروه برای براندازی» از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۳۰ سال زندان محکوم شده است که مطابق قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال آن اجرایی خواهد شد.
پیش از این فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، نسبت به حکم ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق امیرسالار داودی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز واکنش نشان داد و گفت: «این یک حکم سنگین شوکه کننده و بی‌عدالتی بی‌رحمانه است.»
سازمان عفو بین الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر اعلام کرده است که مقامات جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۹ «حق آزادی بیان، تشکل و تجمع» مردم ایران را «به شدت » سرکوب کردند.
نهادهای بین المللی از جمله عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز، می گویند که جمهوری اسلامی ایران ناقض آزادی بیان و محدود کننده رسانه ها است.
