جواد لعل‌محمدی، سخنگوی گروه ۱۴ که با انتشار نامه‌ای خواستار استعفای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند، در پی احضار تلفنی بازداشت و با محکومیت ۹ سال زندان روبرو شده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشر در ایران، این فعال سیاسی و عضو کانون صنفی معلمان ایران در پی احضار تلفنی به اداره اطلاعات مشهد روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه با حضور در این نهاد امنیتی بازداشت و طی یک تماس کوتاه تلفنی با خانواده خود پس از بازداشت از ابلاغ شفاهی حکم ۹ سال زندان خود خبر داده است.
یک منبع مطلع به وبسایت حقوق بشر در ایران گفت، در اداره اطلاعات مشهد به این فعال مدنی اعلام شده که جواد لعل‌محمدی بطور غیابی از سوی دادگاه انقلاب مشهد به زندان محکوم شده است.
این فعال سیاسی مرداد ماه امسال در جریان تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بازداشت شده بود روز چهارشنبه ۱ آبان ماه با سپردن وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان و بطور موقت و تا پایان محاکمه آزاد شده بود.
به گزارش صدای آمریکا، جواد لعل‌محمدی که پس از امضا نامه درخواست استعفای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی چند بار پیام‌های تهدیدآمیز نیز دریافت کرده بود، در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که «کارنامه گذشته این رژیم نشان می‌دهد که ممکن است از هر ترفندی مثل برون سپاری قتل، تحریک نیروهای خودسر از طریق تولید کلیپ و انتشار مطالب چرک علیه گروه ما یا هر اقدام دیگری که منجر به حذف مان گردد بهره بگیرد.»
پیش از این صدای آمریکا در گزارشی اعلام کرده بود که طی حکمی که روز یکشنبه ۱۳ بهمن به هاشم خواستار، محمد نوری‌زاد، عبدالرسول مرتضوی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری، هاشم رجایی، محمد حسین پور و مرتضی قاسمی، هشت امضاکننده نامه درخواست استعفای خامنه‌ای ابلاغ شده، این افراد از سوی دادگاه انقلاب مجموعا به ۷۲ سال زندان، ۶ سال ممنوعیت خروج از کشور، و ۶ سال تبعید محکوم شده‌اند.
محمد مهدوی‌فر از سوی دادگاه کیفری آران و بیدگل بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و « تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به‌قصد برهم زدن امنیت کشور» مجموعا به ۹ سال زندان و نرگس منصوری دیگر امضا کننده دیگر این نامه نیز به تازگی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام صادر شده، به ۶ سال زندان، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده‌اند.
اواخر خرداد ماه امسال ۱۴ نفر از فعالان سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای خواستار استعفای او و تغییر قانون اساسی ایران که به گفته آنها مجلسی فرمایشی، دولتی بی اختیار، و قوه قضائیه‌ای غیرمستقل ایجاد کرده است - شدند.
اواسط مرداد ماه سال جاری نیز، ۱۴ تن از زنان کنشگر مدنی با توجه به نابرابری‌ها و مشکلات زنان در ایران، با انتشار نامه‌ای خواستار عبور از جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید شدند.
پیشتر مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، امضاکنندگان این نامه‌ها را به تلاش برای «طراحی فتنه جدید» متهم کرده بودند. بسیاری از امضاکنندگان این دو نامه در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند.
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و دولت ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به نقض آزادی بیان و سرکوب فعالان مدنی متهم کرده و خواستار آزادی روزنامه‌نگارانی شده‌اند که صرفا به دلیل انجام وظیفه و شغل خود زندانی شده‌اند.
وزارت خارجه آمریکا نیز می‌گوید که رژیم ایران در دو سال اخیر هزاران معترض، فعال مدنی، نمایندگان کارگران و سایر اصناف را بازداشت کرده است.
