علی مطهری نماینده مردم تهران، با انتشار نامه‌ای سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه درباره دلایل محاکمه نشدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به بازی گرفتن قانون و آغاز یک انحراف دانست.
علی مطهری در نامه خود نوشت: فرموده‌اید «یکی از دلایل برگزار نشدن دادگاه عوامل فتنه این است که برخی از آنها گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند».این استدلال از جناب عالی بعید به نظر می‌رسید. روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است».
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، چهارشنبه دهم دی ماه گفته بود که موسوی و کروبی به دو دلیل محاکمه نشدند، یکی حکم شورای امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی آنان و دیگر اینکه برای آنها نتیجه دادگاه مهم نبود بلکه می‌خواستند حرف خود را در دادگاه بزنند.
مطهری در بخش دیگری از سخنان خود به نقد سخنان رئیس قوه قضاییه درباره حکم شورای عالی امنیت ملی برای حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی با استناد به اصل ۱۷۶ قانون اساسی پرداخت و نوشت: «وقتی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در سه وظیفه‌ای که برای شورای امنیت ملی معین شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد.»
این نماینده مجلس سپس استدلال صادق لاریجانی را مبنی بر اینکه حکم شورای امنیت ملی می‌تواند استثنا در قانون را تشکیل دهد، رد کرد و نوشت: « در قانون اساسی هر جا عبارت «مگر قانون تجویز کند» آمده است، مقصود از «قانون» مصوبه مجلس شورای اسلامی است نه هر مصوبه‌ای.»
مطهری در ادامه نوشت: « اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی. گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است»
او سپس مصوبه شورای امنیت ملی را پس از سپری شدن آشوب‌های خیابانی، خود به خود لغو شده دانست و نوشت که ادامه حصر سران معترضان نیاز به حکم قضایی داشته است.
مطهری نوشت: «دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند». او سپس خواسته است که در صورت تشکیل دادگاه، «اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان»، مورد توجه دادگاه قرار گیرد.
