یک روز پس از واکنش‌های گسترده به اظهارات علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی، در مورد خروج جواهرات سلطنتی توسط محمدرضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی و یادآوری این نکته به او که جواهرات مورد اشاره در موزه جواهرات ملی در بانک مرکزی نگهداری می‌شوند، جهرمی ادعاهای دیگری را در این مورد مطرح کرد.
سخنگوی دولت رئیسی خواستار پاسخگویی خانواده پهلوی درباره «غارت اموال ملت ایران» شد و ادعا کرد که آن اموال را برای «تجمعات غیرقانونی» و «آشوب‌آفرینی» هزینه می‌کنند. این مقام دولت جمهوری اسلامی خواستار آن شد که «یک محکمه صالح» به این موضوع رسیدگی کند.
حمید روحانی، رئیس پیشین مرکز اسناد انقلاب اسلامی، نیز در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری ایرنا تکذیب خروج اموال توسط محمدرضا شاه پهلوی به هنگام ترک ایران را «دروغی روشن» خوانده و گفته است جواهراتی که آنها برده‌اند و پول‌هایی که در بانک‌های خارجی داشته‌اند به اندازه‌ای است که «اگر تا صد پشتشان هم بخورند باز باقی است.»
روز گذشته، کامبیز آتابای، رئیس دفتر شهبانو فرح پهلوی، در واکنش به ادعای سخنگوی دولت رئیسی به صدای آمریکا گفت که ۲۴ ساعت پیش از پرواز شاه و شهبانو به خارج کشور به کاخ نیاوران رفت و به شهبانو گفت که چند قطعه نفیس از جمله قلمدون مینیاتور را که هدیه گرفته بود در چمدان بگذارد و ببرد، ولی شهبانو هیچ کدام را نبرد و حتی لباس‌های خود را هم در کاخ گذاشت و رفت.
رئیس دفتر شهبانو فرج پهلوی همچنین یادآوری کرد که پس از انقلاب اسلامی و خروج شاه و شهبانو از کشور، شماری از خبرنگاران بین‌المللی در دیدار از کاخ نیاوران تصاویری را ثبت کردند که نشان می‌دهد کاخ دست‌نخورده باقی مانده بود.
ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی در مورد اموالی که خانواده پهلوی از ایران برده‌اند هر سال با نزدیک شدن ۲۲ بهمن، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تکرار می‌شود.
امسال، گروهی تحت عنوان «مطالبه‌گران از شاه» با درخواست بازگرداندن این اموال با «سود سالانه ۳ درصد» مقابل سفارت سوئیس در تهران تجمع کردند.
این گروه رقم مورد مطالبه با سود سالانه ۳ درصد را «۲۱۸ میلیارد دلار» تخمین زده است.
ادعاهای مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی در مورد ثروت و اموال پادشاه پیشین ایران در حالی مطرح می‌شود که اختلاس‌های میلیاردی و فسادهای مالی وابستگان نظام جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته بارها خبرساز شده است.
خبرگزاری رویترز در سال ۱۳۹۲، پس از ۶ ماه تحقیق در مورد اموال و دارایی‌های علی خامنه‌ای اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران یک امپراطور مالی، یا به عبارت ساده‌تر، یک ابر شرکت به نام «ستاد اجرایی فرمان امام» که ارزش آن بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار یعنی بیشتر از در آمد سالانه نفت صادراتی کشور است را تحت کنترل دارد.
بنیاد برکت که از شرکتهای تابعه ستاد اجرایی فرمان امام است، برای تولید واکسن کرونای برکت هم هزاران میلیارد تومان وام دولتی گرفت که عدم بازپرداخت آنها انتقاد شماری از خود مقامات را نیز به همراه داشت.
حکومت جمهوری اسلامی که از زمان انقلاب به دنبال ثروتی است که ادعا می‌کند محمدرضا شاه پهلوی با خود خارج کرده است در آبان ۱۳۵۸ یک پرونده حقوقی را در نیویورک علیه محمد رضا شاه پهلوی تشکیل داد و مبلغ ۳۶.۵ میلیارد دلار به اضافه خسارت مجموعاً ۵۶.۵ میلیارد دلار طلب کرد.
محمدرضا شاه پهلوی شاه چند ماه پیش از درگذشتش در قاهره در یکی از مصاحبه‌هایش ادعاها در مورد میلیاردر بودن خود را رد کرد و گفت که ثروت شخصی‌اش از ۱۰۰ میلیون دلار فراتر نمی‌رود و ممکن است به ۵۰ میلیون دلار نیز کاهش پیدا کرده باشد.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در گفتگویی که در سال ۱۳۸۹ با بخش فارسی صدای آمریکا داشت گفت که به دلیل وجود یک پرونده دادگاهی ، تمامی اسناد مربوط به ثروت او و آنچه از پدرش به ارث برده است در پرونده‌های قضایی آمریکا موجود است و در دسترس عموم قرار دارد.
او همچنین توضیح داد که طی سی سال، جمهوری اسلامی در سه کشور مختلف بریتانیا، سوئیس و آمریکا خانواده پهلوی را با چنین اتهاماتی به دادگاه کشانده است و هر بار، به دلیل نداشتن مدرک و سند برای پشتیبانی از ادعای خود پرونده را باخته است.
