حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که حالا چهار وزیر کلیدی خود را در کابینه ندارد، در شرایطی باید ۶ آبان ماه از چهار گزینه پیشنهادی خود در مجلس دفاع کند که معاون اول و وزرای کابینه او، از وجود اختلاف و نداشتن اختیارات در دولت پرده برداشتند.
حسن روحانی در حالی با استعفای وزرای «صنعت، معدن و تجارت» و «راه و شهرسازی» موافقت کرد که پیش از آن وزرای «امور اقتصاد و دارایی» و «کار و امور اجتماعی» از سوی مجلس برکنار شده بودند.
ایران در ماه‌های اخیر در پی نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی شاهد اعتصاب های سراسری و صنفی بوده است؛ مشکلاتی که نه تنها وزرای برکنار شده راهکاری اساسی برای حل آنها نداشتند بلکه عملکرد برخی از آنها منجر به استیضاح شد؛ از جمله عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، که عملکردش او را بارها تا به استیضاح کشاند به طوری که او در پنج سال گذشته سه بار از سوی مجلس استیضاح شد اما هر بار رای اکثریت نمایندگان برای باقی ماندن در این وزارت را به دست آورد.
در نهایت، عباس آخوندی خود تصمیم به استعفا گرفت و در متن استعفایش از اختلافات خود در دولت خبر داد. او در نامه استعفای خود با اشاره به نقض سه اصل «پایبندی به قانون»، «احترام به حقوق مالکیت» و «اقتصاد بازار رقابتی» در شرایطی فعلی کشور، عنوان کرد که با این سطح از تفاوت دیدگاه ادامه کار او از حیث اخلاقی درست نیست.
به تازگی هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری ایران از نداشتن اختیارات در دولت سخن به میان آورد و گفت که«من دستم قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کنم. این در حالی است که من تا این لحظه اجازه برکناری منشی خودم را هم نداشته‌ام. بنابراین از من انتظار نداشته باشید وکیل و وزیر تغییر دهم».
همچنین محمد شریعتمداری وزیر«صنعت، معدن و تجارت» دولت حسن روحانی هم در شرایطی استعفا کرد که نمایندگان مجلس طرح استیضاح او را به هیات رئیسه ارائه داده بودند. نمایندگان در طرح خود ناتوانی آقای شریعتمداری در پیگیری ارزهای دولتی اختصاص یافته به وارد کنندگان و ناتوانی در مبارزه با گران فروشی و احتکار و «وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز» را از دلایل استیضاح برشمرده بودند.
رسانه ای شدن اختلافات در دولت از سوی اعضای کابینه و افزایش فشار اصولگرایان در مجلس به نوعی کار را برای رییس جمهوری ایران در دفاع از گزینه های پیشنهادی اش سخت کرده است. به خصوص آنکه روحانی ترجیح داده است محمد شریعتمداری وزیر مستعفی «صنعت، معدن و تجارت» را برای وزارت کار پیشنهاد کند.
اختلاف مجلس و دولت تا اندازه‌ای است که همین شهریورماه امسال نمایندگان مجلس دو وزیر او را برکنار کردند و طرح استیضاح سومین وزیر را نیز به هیات رئیسه دادند.
نمایندگان همچنین شهریور امسال حسن روحانی را برای پاسخ دادن به سوالاتی درباره وضعیت اقتصادی به مجلس فراخواندند و از پاسخ روحانی به این سوالات قانع نشدند.
طی ماه‌های گذشته نهادهای اطلاعاتی آمریکا در گزارشی درگیری فزاینده میان جناح‌های سیاسی و سیاستمداران طیف های متفاوت در ایران را پیش بینی کرده بودند.
بر اساس این پیش بینی، آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی همچنان با تغییرات در سیاست های اسلامی به سمت اصلاح و میانه روی مخالفت خواهد کرد.
