نمایندگان دولت و مجلس ایران در پایان یک جلسه، با انتشار بیانیه‌ای مشترک، به اختلاف نظرها درباره برداشت ۴.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی پایان دادند.
در این بیانیه آمده است که دولت اواخر اسفند ماه سندی صادر کرد که نشان می‌دهد بر اساس آن ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. این سند با تذکر دیوان محاسبات تغییر کرده و سندی مبنی بر برداشت از بانک مرکزی صادر و اشتباه قبلی اصلاح شد.
در این جلسه وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از طرف دولت در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حاضر شدند.
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، طی هفته‌های گذشته دولت را متهم می‌کردند که ۴.۱ میلیارد دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی را به طور غیرقانونی برداشت کرده و برای امور جاری کشور هزینه کرده است. اعضای دولت همواره این موضوع را رد کردند.
کشمکش میان دولت و مجلس چنان بالا گرفت که معاون اول رییس جمهوری ایران، طرح ادعای برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی را کذب دانست و هشدار داد که دولت مطرح کنندگان این ادعا را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد.
با وجود این، غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت: «نتیجه جلسه این بود که گزارش کمیسیون بر اساس مستندات دیوان بوده و دروغ و کذبی در کار نبوده است. سندی در این باره زده شده بود که بانک مرکزی اعلام کرد این سند اشتباهی زده شده و بعد آن را اصلاح کرد.
او با بیان اینکه برداشتی از صندوق توسعه ملی اتفاق نیفتاده بود، گفت: «در صورت جلسه هم نوشته شده بود که منشا آن معامله نفتی صورت گرفته بوده و تنها نکته‌اش این بود که دولت منابعی که هنوز به حسابش وصول نشده بود را وصول شده تلقی کرده بود».
با وجود انتشار بیانیه مشترک دولت و مجلس، برخی از رسانه‌های منتقد دولت اعلام کردند که دولت در جلسه مشترک برداشت از صندوق توسعه ملی را پذیرفته است.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، روز چهارشنبه در این باره به خبرنگاران گفت: «محصول این جلسه یک بیانیه شد، اما متاسفانه برخی از رسانه‌ها از افراد غیرمسئول پیگیری‌هایی را انجام دادند و برخی از رسانه‌ها دقت نکردند و با افرادی مصاحبه کردند که به عنوان نماینده مستقیم در این جلسه حضور نداشتند». به گفته او حتی یکی از رسانه‌ها در این بیانیه دست برده بود.
بر اساس این بیانیه و اعلام کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیوان محاسبات همچنان موضوع این پرونده را پیگیری می‌کند.
