وال استريت جرنال زير عنوان "رونق کار و کسب زيمنس در ايران" می نويسد شرکت عظيم مهندسی زيمنس ای جی يک سال پس از آنکه زير فشاری بين المللی قول داد از ايران عقب نشينی کند، اکنون با مشکلی کلنجار می رود که درک و توجيه آن آسان نيست: جهشی بزرگ در عايدی اش در جمهوری اسلامی.
زيمنس قول خود را در نرفتن دنبال پروژه های جديد در ايران حفظ کرده است. اما قراردادهای در جريانش معرف آن است که چگونه تلاش های بين المللی برای مهار جاه طلبی های اتمی تهران فقط تاثيری محدود بر توانائی های آن کشور در جذب تکنولوژی و کارشناسی های مورد نيازش بجا گذاشته است.
تجارت ايرانی اين شرکت همچنين نشان می دهد تهران تا چه حد به ابزاری قدرتمند برای حفظ روابط تجاری اش با شرکت های خارجی متکی است. قواعد حاکم بر تجارت بين المللی قطع مناسبات با ايران را برای زيمنس دشوار می کند، حتی اگر اين شرکت چنين خواستی را داشته باشد.
پيتر لوشر مدير عامل زيمنس در جلسه ژانويه سهامداران شرکت گفته بود "در غير اينصورت ممکن است ما را به نقض قرارداد ها متهم کنند و با مسئله جبران خسارات ها روبرو شويم.
وزارت امور خارجه آمريکا و اتحاديه اروپا از اظهار نظر در مورد قراردادهای زيمنس در ايران خودداری کردند.
درآمد زيمنس در ايران، به گفته افراد آگاه، در سال مالی گذشته شرکت که روز سی ام سپتامبر پايان گرفت ، در مقايسه با سال ماقبل با افزايشی ۲۰ درصدی به ۶۸۰ ميليون يورو (۹۶۷ ميليون دلار) رسيد ، و در مقايسه با دوره ای دوساله ،بيش از ۵۰ درصد افزايش داشت. درآمد امسال هنوز مشخص نيست.
زيمنس هيچيک از تحريم های مصوب آمريکا و اتحاديه اروپا برای زمين گيرساختن برنامه اتمی ايران، و يا تحريم های مرتبط با درآمدهای نفتی و گازی آن کشور را نقض نکرده است.منشاء تجارت جاری زيمنس در ايران قراردهای سال های گذشته است.
زيمنس تا پيش از ترک مناقصه های جديد در سال گذشته، قويا دنبال قراردادهای درازمدت چند ميلاد دلاری در ايران می رفت، و برنده هم می شد. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۶ زيمنس برنده معامله ای ۲۹۴ ميليون يوروئی برای تحويل ۱۵۰ لکوموتيو به سيستم راه آهن شد، و چندين قرارد داد چند ميليون دلاری نيز در دوساله بعد برای توربين های گازی و کمپروسورهای برقی به امضا رسيد.
در يک ارزيابی وکلای حقوقی زيمنس، مجازات های حقوقی بالقوه برای فسخ قراردادهای جاری زيمنس در ايران - اگر به يک دادگاه داوری و حکميت سويسی احاله شود که دراغلب قراردادهای زيمنس در ايران منعکس است - بيش ۴ ميليارد يورو برآورد شده است.
تصميم زيمنس برای عمل کردن به آن قراردادها تجارت آمريکائی اين شرکت را در معرض خطر پيچيدگی هائی در مناسبات اش قرار می دهد. آمريکا طی دو دهه گذشته به بزرگترين بازار برای زيمنس مبدل شده است و يک پنجم از فروش های ۱۰۳ ميليارد دلاری آن در سطح جهانی در سال ۲۰۱۰ از اين بازار بوده است.
يک مقام ارشد زيمنس می گويد در آمريکا فسخ يک قرارداد گناه محسوب نمی شود، اما در اروپا چنين فرهنگی رسميت ندارد.
