«خانه آزادی» در گزارشی با اشاره به استفاده حاکمان دست‌کم ۵۵ کشور از اعمال «محدودیت تغییر مکان» علیه مخالفان خود، از کشورهای دموکراتیک خواست که اعمال‌کنندگان چنین محدودیتی را پاسخگو قرار دهند.
به گزارش این نهاد حقوق بشری، حکومت‌های دست‌کم ۵۵ کشور با هدف تنبیه، اعمال فشار و کنترل شهروندان دگراندیش خود، به محدود کردن آزادی تغییر مکان آنها اقدام کرده‌اند.
بنا بر این گزارش، این دسته از حکومتها برای کنترل سفر مخالفان سیاسی خود یا افرادی که تهدید علیه حکومت تلقی می‌شوند به چهار سازوکار عمده شامل لغو شهروندی، کنترل مدارک، خودداری از ارائه خدمات کنسولی و اعمال ممنوعیت‌های سفر متوسل می‌شوند.
«خانه آزادی» اعمال محدودیت‌علیه آزادی جابجایی را «روشی نسبتا غیرآشکار برای کنترل مستبدانه» برشمرد که اغلب به شکل «غیررسمی یا خودسرانه» انجام می‌گیرد و این در شرایطی‌ست که شهروندان دچار این محدودیت برای مقابله با آن شیوه موثری در اختیار ندارند.
بر پایه این گزارش، اعمال محدودیت نقل‌مکان اغلب با دیگر شیوه‌های سرکوب از جمله توقیف اموال و واردکردن اتهامات کیفری بی‌اساس علیه شهروندان همراه است.
در ایران، «ممنوعیت خروج از کشور» از جمله مجازات‌هایی محسوب می‌شود که مقامات قضایی جمهوری اسلامی علیه طیف گسترده‌ای از منتقدان و کنشگران مدنی، صنفی و سیاسی و حقوق بشری اعمال می‌کنند.
تاکنون تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، هنرمندان، شهروندان دوتابعیتی، معلمان، فعالان کارگری و مدنی و بهائیان به عنوان بخشی از مجازات‌های خود با حکم «ممنوعیت خروج از کشور» مواجه شده‌اند.
پریسا صالحی، روزنامه‌نگار؛ دانیال مقدم و وفا احمدپور، رپر‌های منتقد حکومت؛ سرین بدیعی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-نیوزیلندی؛ رسول بداقی، فعال فرهنگیان؛ محمد داوری، فعال کارگری؛ و سه شهروند بهائی به اسامی ارشیا روحانی، حمید منزوی و آرش نبوی، از جمله اشخاصی هستند که در ماه‌های گذشته علاوه بر محکومیت‌هایی همچون حبس، به «ممنوعیت خروج از کشور» محکوم شده‌اند.
«خانه آزادی» عواقب این محدودیت را برای شهروندان «سنگین و گسترده» خوانده و آزار روحی، جدایی از خانواده و ناتوانی این افراد از ادامه تحصیل یا استفاده از فرصت‌های شغلی را به عنوان بخشی از پیامد چنین مجازاتی طبقه‌بندی کرده است.
این نهاد حقوق بشری از حکومت‌های دموکراتیک جهان خواست که اعمال‌کنندگان این سازوکارهای محدودیتی را پاسخگو قرار دهند و با بازبینی سیاست‌های مهاجرتی خود از عدم سخت‌گیری‌های بیشتر علیه شهروندان دچار این تنگنا اطمینان حاصل کنند.
«خانه آزادی» در اسفندماه گذشته در گزارشی تحت عنوان «آزادی جهان در سال ۲۰۲۴»، حکومت ایران را از جمله ناقضان آزادی در سال گذشته میلادی و ایران را همچنان کشوری «غیر آزاد» معرفی کرده بود.
