۵۲ تن از کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک، آنچه «کارزار بدنام‌کردن» جاوید رحمان، گزارشگر پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نامیدند را به شدت محکوم کردند.
امضاکنندگان بیانیهُ هدف «رژیم ایران و لابی‌های آن» از طرح اتهامات «دروغین و بدخواهانه» علیه جاوید رحمان را ترس از افشای «وضعیت مکتوم نگه‌داشته شده حقوق بشر» در ایران ذکر کرده‌اند.
در این بیانیه، «شرکت در کنفرانس‌ها» و «ملاقات با همه طیف‌های جامعه مدنی» از وظایف گزارشگر ویژه سازمان ملل برشمرده شده و در توضیح دلیل تلاش برای «بی‌اعتبار کردن» جاوید رحمان آمده است: «او تسلیم و مرعوب رژیمی نشد که او را از سفر به ایران بر اساس ماموریت خود منع کرده بود.»
به گزارش وب‌سایت سیمای آزادی که بیانیه را منتشر کرده، کارشناسان و گزارشگران بین‌المللی امضاکننده بیانیه تاکید کردند: «اتهامات دروغین و ساختگی رژیم ایران و وابستگان آن مبنی بر دریافت هر نوع حق الوکاله یا حق‌الزحمه برای شرکت در کنفرانس ۴ شهریور ۱۴۰۳ در پاریس را قویاً محکوم می‌کنیم.»
آنها دلیل حضور جاوید رحمان را تمرکز این نشست بر وقوع «جنایات سبعانه» در طول «قتل‌عام سال ۱۳۶۷» توصیف کرده‌اند.
از جمله امضاکنندگان بیانیه سانگ هیون سونگ، رئیس دیوان کیفری بین‌المللی بین ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵؛ یواخیم روکر، رئیس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵؛ رابرت گلدمن، رئیس کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان؛ ملانی او براین، رئیس انجمن بین‌المللی محققان نسل‌کشی؛ الکساندرا ماتویچوک، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۲؛ جودی ویلیامز، برنده جایزه صلح نوبل ۱۹۹۷؛ و آنا برایان نوگررس، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق حریم خصوصی، هستند.
به دنبال شرکت جاوید رحمان در تجمع سازمان مجاهدین خلق در پاریس که در آن مریم رجوی، را به عنوان «رئیس جمهوری منتخب شورای ملی مقاومت ایران» خطاب قرار داده بود، انتقاد فراوانی از آقای رحمان در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد.
جاوید رحمان در واکنش با انتشار بیانیه‌ای، آنچه «اتهامات جعلی و غلط» درباره دریافت حق‌الزحمه برای شرکت در کنفرانس پاریس نامید را رد کرد و آن را «سوء تعبیر» نامید.
او در توضیح به کارگیری عنوان «رئیس‌جمهوری منتخب شورای ملی مقاومت ایران» برای مریم رجوی توضیح داد که این عنوان «عینا در چارچوب برگزاری کنفرانس پاریس» به او ارائه شده بود.
گزارشگر پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، کارزار بدنام کردن خود را «تلاش برای گریز و پرهیز از پاسخگویی در قبال جنایات» از سوی جمهوری اسلامی خواند.
جاوید رحمان در اول مرداد ماه سال جاری در گزارشی، «اعدام‌های مستبدانه و فراقانونی» هزاران تن از مخالفان و زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ را «نسل کشی» و «جنایت علیه بشریت» خوانده و خواستار تحقیقات بین‌الملل دراین باره شده بود.
به دنبال پایان ماموریت شش ساله جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، مای ساتو از روز ۱۱ مرداد کار خود را در این سمت آغاز کرد.
