«سلام مردم ایران، من محراب عبداللهزاده هستم. صدای من را از زندان مرکزی ارومیه میشنوید.» این سه جمله ابتدایی پیام صوتی کسی است که حالا نامش به عنوان یکی از اعدام شدههای جمهوری اسلامی ثبت شده است. محراب عبدالله زاده در این پیام گزارش داده است که توسط سپاه پاسداران در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ارومیه بازداشت شده است و «۴۲ ماه زیر حکم اعدام بوده است».
مهمتر از همه، این بخش از اظهارات او: «از همان روز اول بازداشت، با شکنجه و تهدید از من اعترافاتی گرفتند که همه کذب بود. هیچکدام از اتهاماتی را که به من نسبت دادند حقیقت ندارد. این را خودشان هم میدانند. من بیگناهم.»
فیلمی از محراب عبدالله زاده در شبکههای اجتماعی منتشر شده است که او را در روزهای پیش از بازداشت نشان میدهد که دارد آواز میخواند، به زبان کردی. مثل بسیاری از ویدیوهایی که از بسیاری از کشته شدگان اعتراضات منتشر شده است، در این ویدیو نیز با انفجار شور جوانی مواجهایم. او در این فیلم چند ساله بوده است؟ مشخص نیست، اما میدانیم که وقتی بازداشت شد ۲۵ ساله بود و چهار سال بعد، در بیست و نهمین بهار زندگیاش در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شد.
سیداد شیرزاد، وکیل او در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «با کمال تاسف حکم اعدام موکل محراب عبداللهزاده با وجود ایرادات متعدد شکلی و ماهوی اجرا شد. محراب هیچ اقرار معتبری که نزد مقام قضایی باشد نداشته [است] و شواهد متعددی به نفع او در پرونده وجود داشت. راوی اصلی صحنه جرم حتی یک بار از او نام نبرده [است] و مواردی دیگر از این دست که توجهی بدانها نشد.»
عکسی در شبکه های اجتماعی دست به دست شده است که مادر محراب عبدالله زاده را نشان میدهد که قاب عکسی از فرزندش را در آغوش دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، محراب عبدالله زاده آرایشگر بوده و «با عشق با مردم رفتار میکرده است.» پدر محراب عبدالله زاده در ویدیویی گفته است که «من هر روز منتظر بودم که حکم بیگناهی محراب صادر شود.»
کاوه قریشی، روزنامه نگار و پژوهشگر کرد ایرانی، روز جمعه ۱۸ اردیبهشت (۸ مه ۲۰۲۶) ویدیویی از مراسم خاکسپاری محراب عبدالله زاده منتشر کرد. این مراسم در روستا برگزار شده است و در ویدیو، ترافیک سنگین جاده و جمعیتی از سوگواران، که بسیاری از آنها لباس سیاه بر تن دارند، دیده میشود.
پروندهای با ابهامهای حقوقی
در خبرهای خبرگزاریهای داخلی نزدیک به جمهوری اسلامی محراب عبدللهزاده «تروریست» خوانده شد. اگرچه گفته میشود که او در ارتباط با کشته شدن یک نفر از نیروهای بسیج بازداشت شده است، اما وکیل او پیشتر گفته بود: «این پرونده بدون رسیدگی به اتهام قتل و بدون طرح درخواست اولیای دم، به صدور حکم اعدام با عنوان اتهام «افساد فی الارض» منتهی شده است.»
به گزارش هرانا، وکیل او درباره دیگر نقایص پرونده، افزوده بود که «تفهیم اتهام به محراب عبدلله زاده بدون حضور وکیل انجام شده و جسد متوفی بدون کالبدگشایی و پیش از اخذ نظر پزشکی قانونی دفن شده است و هیچ اقرار قانونی معتبری از سوی محراب عبدالله زاده نزد مقام قضایی وجود ندارد.» به گفته این وکیل دادگستری، محراب عبدالله زاده همواره نقش خود در وارد کردن ضربه به متوفی را انکار کرده است.
برخی از فعالان کرد نیز اعلام کردهاند که «نیروهای سرکوبگر در ارومیه به اشتباه به یکی از نیروهای بسیج شلیک کرده و او را به قتل میرسانند. یک ماه پس از این واقعه محراب عبداللهزاده بازداشت میشود و به مدت ۳۸ روز تحت شکنجه قرار میگیرد تا مسئولیت این قتل را بپذیرد.»
علی عبداللهزاده، برادر محراب، در ویدیویی که دی ماه سال گذشته منتشر شد، روایت خانواده از پرونده را توضیح داد. او گفت: «محراب نه فعال سیاسی بود، نه سلاحی داشت و نه عضو گروهی بود. ناآرامیها در خیابانی رخ داد که آرایشگاه او همانجا بود. اتهام افساد فیالارض یعنی اقدامی سازمانیافته و گسترده با قصد آسیب زدن به جامعه؛ اما محراب نه برنامهای داشت، نه سازمانی و نه سلاحی.
گزارش پزشکی قانونی هم میگوید علت مرگ، مجموعهای از ضربهها بوده است و حتی در گزارش آمده که نمیتوان مرگ را به یک فرد مشخص نسبت داد. همچنین گفته شده ساچمههای نیروی انتظامی هم در بدن فرد فوتشده وجود داشته است. یعنی ماجرا پیچیدهتر از آن است که بخواهند همه چیز را گردن یک جوان بیندازند.» او همچنین مدعی شد خانواده فرد کشتهشده بهصورت شفاهی رضایت داده بودند.
درخواستهایی که پذیرفته نشد
علی عبدالله زاده در این پیام ویدیویی همچنین گفت وکلای پرونده بارها درخواست کردهاند موقعیت جغرافیایی تلفن همراه محراب بررسی شود تا مشخص شود در زمان حادثه کجا بوده است، اما «دادگاه این درخواست را نپذیرفته است». به گفته او، درخواست بررسی دوربینهای محل نیز رد شده بود.
در ویدیویی که نهایتا از سوی خبرگزاری قوه قضاییه پس از اعدام محراب عبدالله زاده «برای نخستین بار» منتشر شد و به نظر میرسد تصاویر یک دوربین مداربسته باشد، چند نفر دیده میشوند که ظاهرا در جریان اعتراضات خیابانی دور فردی افتاده بر زمین جمع شدهاند. در بخشی از تصویر نیز با کشیدن دایرهای قرمز، فردی مشخص شده که به نظر میرسد به فرد روی زمین ابتدا با میلهای سفید ضربهای میزند که بیشتر شبیه تکان دادن او است، بعد با پا یک بار به سر او لگد میزند. از این ویدیو لحظه افتادن فرد روی زمین حذف شده است. یعنی دیده نمیشود چطور و طی چه فرایندی او به زمین افتاده است و بر اساس صرفا ۲۰ ثانیه منتشر شده، نمیتوان رابطهای میان ضربات و مرگ آن فرد برقرار کرد. همچنین، در خود ویدیو نشانهای دیده نمیشود که بهطور مستقل هویت فرد مشخص شده با دایره قرمز را تایید کند یا مشخص باشد که محراب عبدالله زاده بوده است.
با اینهمه، در گزارش قوه قضاییه آمده است که متهمان «با میلگرد و سیم کابل ضربات متعددی (۱۹ بار)» به بدن عباس فاطمیه، مقتول و کسی که قوه قضاییه او را «شهید» خوانده است، وارد کردهاند. چیزی که وکیل محراب عبدلله زاده پیشتر رد کرده بود.
سیداد شیرزاد پیش از اعدام او اعلام کرده بود که در اظهارات سایر متهمان (این پرونده دو متهم دیگر دارد)، مطلعان و حاضران در صحنه و همچنین مفاد دادنامه دیوان عالی کشور، اشارهای به نقش داشتن محراب عبدالله زاده در وارد کردن ضربات کشنده نشده است.
در نهایت، محراب عبدالله زاده، به رغم وجود شواهد در حمایت از او و در حالی که تا آخرین لحظه تکرار میکرد «من بیگناهم» اعدام شد.
او اعدام شد در حالی که پیام صوتیاش از زندان برجای ماند که در آن گفته است، «اولین جرم من کرد بودن من است» و یادآور شده است: «حکم اعدام را به سنگ هم بدهید، آبش میکند… امروز نوبت من است، فردا نوبت یکی دیگر و پسفردا ممکن است نوبت یکی از عزیزان خودتان باشد. بیتفاوت نباشید.»