خبرگزاری اسوشیتدپرس در مقاله ای چند سوال اساسی در مورد انتخابات رئیس جمهوری ۲۴ خرداد ۹۲ ایران مطرح کرده است.
* آیا انتخابات ایران دموکراتیک است؟
* آیا نتیجه انتخابات تأثیری در موضع جمهوری اسلامی ایران در مورد برنامه های اتمی اش خواهد داشت؟
* چه گزینه هائی رأی دهندگان ایرانی دارند؟
* آیا نتیجه انتخابات ایران میتواند روابط ایران و غرب را بهبود بخشد؟
* سؤال کلی این است که آیا نتیجه انتخابات مهم است؟
* آیا پس از برگزاری انتخابات مردم، بمانند انتخابات پیشین، به نتایج انتخابات اعتراض خواهند کرد؟
* و سرانجام سؤال بسیاری از مردم این آن است که آیا در حالیکه روحانیون بر کشور حکومت میکنند، رئیس جمهوری آینده میتواند با بحرانهای فزاینده مالی و اقتصادی موجود کشور مقابله کند؟
نتیجه انتخابات مهم است، ولی نه به آنگونه که اکثر مردم فکر میکنند و یا انتظار دارند.
رئیس جمهوری آینده ایران سیاستهای اصلی و کلیدی کشور، مانند برنامه های اتمی، روابط با غرب، و یا پروژه های نظامی را تعیین نمیکند، بلکه تعیین کننده این سیاستها علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامیست. از این رو رئیس جمهوری صرفاً میتواند در حد یک مأمور عمده در حفظ آخوند سالاری و حکومت روحانیون و مواضع آنها عمل کند.
اسوشیتدپرس مینویسد که این اصلاً بدان معنا نیست که رئیس جمهوری قدرتی ندارد. بلکه رئیس جمهور مسؤل و ناظر بخش های مهمی از امور کشور، مانند امور مالی و اقتصادی، و مقابله با پیامدهای ناشی از تحریم های فزاینده غرب است. او همچنین میتواند در تعیین سیاست های استراتژیک به خامنه ای کمک کند. البته این امر بستگی به روابط آنها دارد. اگرچه در این مورد به نظر میرسد که احمدی نژاد و خامنه ای روابط خوبی نداشته اند، ولی رئیس جمهور آینده مورد علاقه خامنه ای، از جمله جلیلی، ولایتی و قالیباف، میتواند نقش عمده ای در اداره امور کشور داشته باشد.
نتیجه انتخابات تأثیر مستقیمی در برنامه های اتمی ایران نخواهد داشت. رئیس جمهور قادر نخواهد بود تغییرات اساسی در سیاست اتمی ایران ایجاد کند، بلکه بطور غیر مستقیم میتواند نفوذ اندکی داشته باشد.
در این مورد دو نظریه ارائه شده است. اول آنکه نتیجه انتخابات میتواند به
مجادله ها و اختلافات سیاسی عصر احمدی نژاد و خامنه ای خاتمه داده، و به حکومت روحانیون حاکم امکان دهد تا با اتخاذ موضع راحت تری با غرب گفتگو و معامله کنند. اما نظریه دوم میگوید که روابط نزدیک و تنگاتنگ رئیس جمهور آینده ممکن است که روحانیون را بر آن دارد تا در مذاکرات اتمی خود با غرب کند روش و موضع سخت تری در پیش گیرند.
حکومت روحانیون مراحل برگزار انتخابات، از نام نویسی گرفته با اعلام نتایج را شدیداً و از نزدیک تحت نظر و کنترل میکند. در انتخابات امسال بیش از ۶۸۰ نفر از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین گرفته تا افراد گمنام ثبت نام کردند. اگرچه تعداد کمی از زنان نیز خود را برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد کرده بودند، ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست جمهور از کلمه «مرد» استفاده کرده است که برخی آنرا محرومیت زنان از این سمت تفسیر کرده اند.
۱۲ عضو شورای نگهبان از میان ۶۸۶ نفری، که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند ، ۸ نفر را برگزیدند، که بدین ترتیب انتخابات را به انتصابات مبدل ساختند. انتصاب نامزدهای ریاست جمهوری آشکارا نشان میدهد که انتخابات در ایران دموکراتیک یا مردمی نیست بلکه فرمایشی است. در واقع رئیس جمهوری آینده در اصل منتصب حکومت روحانیون است، تا برگزیده ۵۰ میلیون رأی دهنده واجد شرایط که حدود دو سوم جمعیت تقریباً ۷۶ میلیون نفری کشور را تشکیل میدهند.
در سالیان اخیر جنبش های مخالف حکومت روحانیون، از جمله جنبش سبز، پس از اعتراض به نتیجه انتخابات سال ۲۰۰۹، چنان سرکوب شده و میشوند، که با توجه به حبس خانگی کروبی و موسوی، دیگر انتظار نمیرود بتوانند دست به اعتراض گسترده دیگری بزنند.
ایران با داشتن تاریخی کهن، نیروی جوان، جمعیت تحصیل کرده در خارج و داخل، تجربه در امور کشاورزی، بازرگانی و صنعتی، و همچنین با داشتن معادن متعدد و منابع سرشار نفت و گاز زیر بنای توانمندی برای شکوفائی در زمینه های مختلف، از جمله رشد سریع اقتصادی دارد.
پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ میلادی، برخی از اقتصاددانان میگویند که جمهوری اسلامی ایران وارث اقتصادی شد که دارای رشدی بیسابقه و در آستانه اصلاحات اقتصادی بزرگی بود.
اگرچه تفاوتهائی در عملکرد اقتصادی شش ریاست جمهوری پس از انقلاب وجود داشته است، ولی با یک نگاه کوتاه به ارزش برابری ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی، ازجمله دلار هفت تومانی در مقایسه با نرخ چهارهزار تومانی دلار، خالی بودن خزانه، نرخ بالای تورم و بیکاری، چند صد برابر شدن نقدینگی مشاهده میشود که بطور کلی اقتصاد ایران در دوران حکومت جمهوری اسلامی سیر نزولی داشته است. با توجه به آنکه اکثر نامزدهای انتخاباتی گفته اند که از اقتصاد کنونی، یعنی اقتصاد مقاومتی، اعانه ای، یا صلواتی کنونی پیروی خواهند کرد، بسیاری از اقتصادانان معتقدند که رئیس جمهوری آینده با چنان چالش اقتصادی و مالی بزرگی روبر خواهد بود که توان مقابله با آنها را نخواهد داشت. بحران مالی و اقتصادی از درون حکومت جمهوری اسلامی را تهدید میکند.
* آیا انتخابات ایران دموکراتیک است؟
* آیا نتیجه انتخابات تأثیری در موضع جمهوری اسلامی ایران در مورد برنامه های اتمی اش خواهد داشت؟
* چه گزینه هائی رأی دهندگان ایرانی دارند؟
* آیا نتیجه انتخابات ایران میتواند روابط ایران و غرب را بهبود بخشد؟
* سؤال کلی این است که آیا نتیجه انتخابات مهم است؟
* آیا پس از برگزاری انتخابات مردم، بمانند انتخابات پیشین، به نتایج انتخابات اعتراض خواهند کرد؟
* و سرانجام سؤال بسیاری از مردم این آن است که آیا در حالیکه روحانیون بر کشور حکومت میکنند، رئیس جمهوری آینده میتواند با بحرانهای فزاینده مالی و اقتصادی موجود کشور مقابله کند؟
نتیجه انتخابات مهم است، ولی نه به آنگونه که اکثر مردم فکر میکنند و یا انتظار دارند.
رئیس جمهوری آینده ایران سیاستهای اصلی و کلیدی کشور، مانند برنامه های اتمی، روابط با غرب، و یا پروژه های نظامی را تعیین نمیکند، بلکه تعیین کننده این سیاستها علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامیست. از این رو رئیس جمهوری صرفاً میتواند در حد یک مأمور عمده در حفظ آخوند سالاری و حکومت روحانیون و مواضع آنها عمل کند.
اسوشیتدپرس مینویسد که این اصلاً بدان معنا نیست که رئیس جمهوری قدرتی ندارد. بلکه رئیس جمهور مسؤل و ناظر بخش های مهمی از امور کشور، مانند امور مالی و اقتصادی، و مقابله با پیامدهای ناشی از تحریم های فزاینده غرب است. او همچنین میتواند در تعیین سیاست های استراتژیک به خامنه ای کمک کند. البته این امر بستگی به روابط آنها دارد. اگرچه در این مورد به نظر میرسد که احمدی نژاد و خامنه ای روابط خوبی نداشته اند، ولی رئیس جمهور آینده مورد علاقه خامنه ای، از جمله جلیلی، ولایتی و قالیباف، میتواند نقش عمده ای در اداره امور کشور داشته باشد.
نتیجه انتخابات تأثیر مستقیمی در برنامه های اتمی ایران نخواهد داشت. رئیس جمهور قادر نخواهد بود تغییرات اساسی در سیاست اتمی ایران ایجاد کند، بلکه بطور غیر مستقیم میتواند نفوذ اندکی داشته باشد.
در این مورد دو نظریه ارائه شده است. اول آنکه نتیجه انتخابات میتواند به
مجادله ها و اختلافات سیاسی عصر احمدی نژاد و خامنه ای خاتمه داده، و به حکومت روحانیون حاکم امکان دهد تا با اتخاذ موضع راحت تری با غرب گفتگو و معامله کنند. اما نظریه دوم میگوید که روابط نزدیک و تنگاتنگ رئیس جمهور آینده ممکن است که روحانیون را بر آن دارد تا در مذاکرات اتمی خود با غرب کند روش و موضع سخت تری در پیش گیرند.
حکومت روحانیون مراحل برگزار انتخابات، از نام نویسی گرفته با اعلام نتایج را شدیداً و از نزدیک تحت نظر و کنترل میکند. در انتخابات امسال بیش از ۶۸۰ نفر از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین گرفته تا افراد گمنام ثبت نام کردند. اگرچه تعداد کمی از زنان نیز خود را برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد کرده بودند، ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست جمهور از کلمه «مرد» استفاده کرده است که برخی آنرا محرومیت زنان از این سمت تفسیر کرده اند.
۱۲ عضو شورای نگهبان از میان ۶۸۶ نفری، که برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده بودند ، ۸ نفر را برگزیدند، که بدین ترتیب انتخابات را به انتصابات مبدل ساختند. انتصاب نامزدهای ریاست جمهوری آشکارا نشان میدهد که انتخابات در ایران دموکراتیک یا مردمی نیست بلکه فرمایشی است. در واقع رئیس جمهوری آینده در اصل منتصب حکومت روحانیون است، تا برگزیده ۵۰ میلیون رأی دهنده واجد شرایط که حدود دو سوم جمعیت تقریباً ۷۶ میلیون نفری کشور را تشکیل میدهند.
در سالیان اخیر جنبش های مخالف حکومت روحانیون، از جمله جنبش سبز، پس از اعتراض به نتیجه انتخابات سال ۲۰۰۹، چنان سرکوب شده و میشوند، که با توجه به حبس خانگی کروبی و موسوی، دیگر انتظار نمیرود بتوانند دست به اعتراض گسترده دیگری بزنند.
ایران با داشتن تاریخی کهن، نیروی جوان، جمعیت تحصیل کرده در خارج و داخل، تجربه در امور کشاورزی، بازرگانی و صنعتی، و همچنین با داشتن معادن متعدد و منابع سرشار نفت و گاز زیر بنای توانمندی برای شکوفائی در زمینه های مختلف، از جمله رشد سریع اقتصادی دارد.
پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ میلادی، برخی از اقتصاددانان میگویند که جمهوری اسلامی ایران وارث اقتصادی شد که دارای رشدی بیسابقه و در آستانه اصلاحات اقتصادی بزرگی بود.
اگرچه تفاوتهائی در عملکرد اقتصادی شش ریاست جمهوری پس از انقلاب وجود داشته است، ولی با یک نگاه کوتاه به ارزش برابری ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی، ازجمله دلار هفت تومانی در مقایسه با نرخ چهارهزار تومانی دلار، خالی بودن خزانه، نرخ بالای تورم و بیکاری، چند صد برابر شدن نقدینگی مشاهده میشود که بطور کلی اقتصاد ایران در دوران حکومت جمهوری اسلامی سیر نزولی داشته است. با توجه به آنکه اکثر نامزدهای انتخاباتی گفته اند که از اقتصاد کنونی، یعنی اقتصاد مقاومتی، اعانه ای، یا صلواتی کنونی پیروی خواهند کرد، بسیاری از اقتصادانان معتقدند که رئیس جمهوری آینده با چنان چالش اقتصادی و مالی بزرگی روبر خواهد بود که توان مقابله با آنها را نخواهد داشت. بحران مالی و اقتصادی از درون حکومت جمهوری اسلامی را تهدید میکند.