محمود احمدی نژاد زمانی پست ریاست جمهوری را ترک می کند که نشریه اقتصادی خاور میانه نرخ بیکاری در بین جوانان از ۱۵ تا ۲۴ سال، یعنی ۲۵ درصد جمعیت فعال کشور را، بیش از ۳۴ درصد، و مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال گذشته را، نزدیک به ۲۷ درصد برآورد کرده اند. بسیاری از کارشناسان پیش بینی کرده اند اگر دولت آینده بخواهد سیاستهای اقتصادی اعانه ای را ادامه دهد، تا دو سال آینده نرخ بیکاری در بین جوانان به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید.
مسئله هشدار دهنده و نگران کننده برای ریاست جمهوری آینده ایران تنها بحران بیکاری نیست بلکه طول زمان بیکاری است. حدود ۷۰ درصد بیکاران ایران به طور متوسط بیش از دو سال است بیکارند.
کارشناسان معتقدند ریشه بسیاری از معضلات سیاسی و اجتماعی، از جمله ناآرامیهای سیاسی، اعتیاد، جرم، طلاق، فقر، خودکشی، مرگ های زودرس، بالا رفتن سن ازدواج، افسردگی، بی بند و باری مردم را می توان در این عارضه ملی، یعنی رشد فزاینده بیکاری در کشور جست.
نرخ بالای بیکاری بیش از همیشه ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را تهدید کرده، که رئیس جمهوری آینده ایران را با چالشی عمده روبرو خواهد ساخت.
نرخ بالای بیکاری همچنین نشانگر وملاک معتبری برای سنجش عملکرد اقتصادی احمدی نژاد و پشتیبانی رهبران جمهوری اسلامی از رشد بی رویه جمعیت در کشور است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، زنان تنها ۱۳ در صد جمعیت فعال ایران را تشکیل میدهند که برخی از گزارشها نرخ بیکاری در بین زنان را ۴۰ درصد برآورد کرده است.
۴۳ درصد بیکاران را بی سوادان و کم سودان، و مابقی را افراد غیر ماهر تشکیل می دهند، که شامل صدها هزار دانشجو و دیپلمه میشوند.
بسیار کارشناسان اعتقاد دارند که برای کاهش نرخ بیکاری، اقتصاد ایران باید رشدی بیش از ۸ درصد داشته باشد. اما، علیرغم تلاش ها و هزینه های کلان احمدی نژاد برای ایجاد شغل، رسیدن به چنین رشدی به دلیل پیروی وی از یک اقتصاد اعانه ای میسر واقع نشد. در این رابطه مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، می گوید که کمترین اشتغال خالص ایجاد شده در نیم قرن گذشته مربوط به دولت احمدی نژاد است. آقای نیلی آمار و وعده ۶ میلیون ایجاد شغل توسط دولت احمدی نژاد را بی اعتبار خوانده و تعداد کارهای ایجاد شده در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را سالانه ۱۴ هزار دانسته که نسبت به دوره ریاست جمهوری خاتمی به یک پنجاهم کاهش یافته است. او تعداد ایجاد کار در دوره خاتمی را سالانه ۷۰۰ هزار شغل برآورد کرده است.
بیکاری و تورم دو چالش عمده اقتصادی هستند که در اداره امور کشور بخش عمده ای از تلاش دولتها برای مقابله با آنهاست. محمود احمدی نژاد زمانی پست ریاست جمهوری را ترک میکند که برای رئیس جمهوری آینده بحران ارزی، بیکاری، تورم و گرانی، فقر، شکاف طبقاتی، فرار مغزها، افزایش تحریم ها، و فساد مالی گسترده را به ارث خواهد گذاشت.
مسئله هشدار دهنده و نگران کننده برای ریاست جمهوری آینده ایران تنها بحران بیکاری نیست بلکه طول زمان بیکاری است. حدود ۷۰ درصد بیکاران ایران به طور متوسط بیش از دو سال است بیکارند.
کارشناسان معتقدند ریشه بسیاری از معضلات سیاسی و اجتماعی، از جمله ناآرامیهای سیاسی، اعتیاد، جرم، طلاق، فقر، خودکشی، مرگ های زودرس، بالا رفتن سن ازدواج، افسردگی، بی بند و باری مردم را می توان در این عارضه ملی، یعنی رشد فزاینده بیکاری در کشور جست.
نرخ بالای بیکاری بیش از همیشه ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را تهدید کرده، که رئیس جمهوری آینده ایران را با چالشی عمده روبرو خواهد ساخت.
نرخ بالای بیکاری همچنین نشانگر وملاک معتبری برای سنجش عملکرد اقتصادی احمدی نژاد و پشتیبانی رهبران جمهوری اسلامی از رشد بی رویه جمعیت در کشور است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، زنان تنها ۱۳ در صد جمعیت فعال ایران را تشکیل میدهند که برخی از گزارشها نرخ بیکاری در بین زنان را ۴۰ درصد برآورد کرده است.
۴۳ درصد بیکاران را بی سوادان و کم سودان، و مابقی را افراد غیر ماهر تشکیل می دهند، که شامل صدها هزار دانشجو و دیپلمه میشوند.
بسیار کارشناسان اعتقاد دارند که برای کاهش نرخ بیکاری، اقتصاد ایران باید رشدی بیش از ۸ درصد داشته باشد. اما، علیرغم تلاش ها و هزینه های کلان احمدی نژاد برای ایجاد شغل، رسیدن به چنین رشدی به دلیل پیروی وی از یک اقتصاد اعانه ای میسر واقع نشد. در این رابطه مسعود نیلی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، می گوید که کمترین اشتغال خالص ایجاد شده در نیم قرن گذشته مربوط به دولت احمدی نژاد است. آقای نیلی آمار و وعده ۶ میلیون ایجاد شغل توسط دولت احمدی نژاد را بی اعتبار خوانده و تعداد کارهای ایجاد شده در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد را سالانه ۱۴ هزار دانسته که نسبت به دوره ریاست جمهوری خاتمی به یک پنجاهم کاهش یافته است. او تعداد ایجاد کار در دوره خاتمی را سالانه ۷۰۰ هزار شغل برآورد کرده است.
بیکاری و تورم دو چالش عمده اقتصادی هستند که در اداره امور کشور بخش عمده ای از تلاش دولتها برای مقابله با آنهاست. محمود احمدی نژاد زمانی پست ریاست جمهوری را ترک میکند که برای رئیس جمهوری آینده بحران ارزی، بیکاری، تورم و گرانی، فقر، شکاف طبقاتی، فرار مغزها، افزایش تحریم ها، و فساد مالی گسترده را به ارث خواهد گذاشت.
