در حالی‌که شش ماه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران باقی مانده است، وزیر کشور دولت روحانی از کسانی که او آنها را «افراد مسئله‌دار» نامیده، خواست تا از ثبت‌نام در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خودداری کنند.
به گزارش ایسنا، وزیر کشور جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۲۰ تیر در همایش فرمانداران سراسر ایران گفت: «این‌که آیا هر کسی با هر فکری می‌تواند وارد انتخابات شود، این‌گونه نیست.»
قرار است یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، اسفند ماه سال جاری برگزار شود. انتخابات مجلس با نظارت شورای نگهبان برگزار می شود که در چهار دهه گذشته این شورا مانع حضور آزادانه نامزدها شده است.
ایالات متحده و نهادهای بین المللی بارها نسبت به نقش این شورا در برگزاری غیرآزاد و غیررقابتی انتخابات در ایران هشدار داده اند.
مقام های جمهوری اسلامی مدعی هستند وظیفه این شورا، جدا کردن مجرمان و کسانی که براساس قانون صلاحیت نمایندگی ندارند، است. اما به طور مشخص در دو دهه گذشته، همه منتقدان سیاست های رهبر جمهوری اسلامی با آنچه «نظارت استصوابی» نامیده شده، رد صلاحیت شده اند.
بر اساس قوانین انتخاباتی ایران، هیات‌های اجرایی (منصوب وزارت کشور) و هیات‌های نظارت (منصوب شورای نگهبان) در دو مرحله صلاحیت نامزدها را بررسی خواهند کرد.
عملکرد وزارت کشور حسن روحانی در انتخابات گذشته با انتقادهایی همراه بود و بسیاری از اصلاح‌طلبان خواستار استعفای رحمانی فضلی از سمت خود شده بودند.
سخنان وزیر کشور دولت روحانی در حالی بیان شده که پیش از این برخی اصلاح‌طلبان گفته بودند در صورت عدم تایید صلاحیت نامزدهای‌شان، امکان دارد از حضور در انتخابات خودداری کنند.
در سال‌های گذشته تئوریسین‌های اصلاح‌طلبان، از چهره‌های متعلق به این جریان خواسته بودند با «ثبت نام حداکثری» مانع رد صلاحیت همه نامزدهای منتسب به این جریان شده، یا دست‌کم هزینه رد صلاحیت را برای شورای نگهبان بیشتر کنند.
سخنان وزیر کشور ایران درباره انتخابات یک روز پس از آن بیان می‌شود که محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق جبهه مشارکت، اقدام به انتشار دفاعیات خود در دادگاه مبنی بر بروز تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ کرد.
خاتمی در دفاعیه خود از جمله به مشخص نبودن سرنوشت سه گروه مختلف از تعرفه‌های رأی اشاره کرده بود. به نوشته او، تکلیف «تعداد برگه های رأی باقی مانده در دسته‌های صدتایی نیمه مصرف شده» به تعداد ۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۹۹۳ رأی، اختلاف در آمار «تعرفه‌های ارسال شده به استان‌ها» به تعداد ۳ میلیون و ۳۵ هزار رأی و تعداد تعرفه‌های چاپ شده به میزان حدود ۲ میلیون رأی، مشخص نیست.
دبیرکل سابق جبهه مشارکت با جمع بستن این سه عدد و استناد به سخنان مسئولان انتخابات ۸۸ نوشته بود که سرنوشت عددی مابین «۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۹۹۳» تا «۸ میلیون و ۵۸۹ هزار و ۹۹۳» رأی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ مشخص نیست.
