بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود از شاخص‌های اقتصادی از روند نزولی رشد اقتصادی ایران خبر داد و اعلام کرد این شاخص در بهار۱۴۰۳ برابر با ۳.۲ درصد بوده که نشان دهنده کاهش ۱.۳ درصدی نسبت به زمستان سال گذشته است.
بنابر گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی دوره زمانی مورد بررسی معادل ۲.۵ درصد بوده است.
گزارش بانک مرکزی همچنین بیانگر کاهش رشد بخش نفت و گاز است که بنابر این گزارش از ۱۶.۵ درصد در بهار سال گذشته به ۹.۵ درصد در بهار سال جاری رسیده است.
روزنامه دنیای اقتصاد در همین رابطه و در بررسی گزارش بانک مرکزی و سیگنال‌های آن به اقتصاد کشور نوشته است: رشد بخش نفت و گاز که با ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا و پس از توافق حکومت ایران و عربستان تقویت شده بود، اکنون و با گذشت زمان از اوج خود فاصله گرفته و روند کاهش گرفته است.
شماری از کارشناسان نیز این روند را آغاز روند کاهش نرخ رشد اقتصادی اعلام کرده و معتقدند روند نزولی در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
یک روزنامه‌نگار اقتصادی در گفتگو با صدای آمریکا در مورد دلایل افت رشد اقتصادی گفت: «کاهش رشد اقتصادی در بخش نفت متاثر از سیاست‌های جدید غرب و سفت کردن مجدد کمربند تحریم‌ها، نوع مبادلات نفتی ایران و چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران و چشم‌انداز تیره و تار روابط خارجی ایران است.»
رضا غیبی تداوم روند افزایشی رشد اقتصادی در هر کشوری را نیازمند برقراری ثبات و آرامش دانست و افزود: «در داخل نیز صنایع با مشکلات ریز و درشت بسیاری از جمله کمبود منابع ارزی، قطع برق به مدت سه روز در هفته به مدت سه ماه متوالی و نبود بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی روبرو هستند که منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است.»
غیبی تداوم روند کاهشی رشد اقتصادی را محتمل‌ترین گزینه در اقتصاد ایران دانست و گفت: «در ماه‌های پیش رو تولید مجددا گرفتار قطعی برق و همزمان قطعی گاز خواهد بود و با توجه به پایدار بودن مشکلات و معضلات بنیادین اقتصاد ایران، نمی‌توان رشد اقتصادی را در مسیر افزایشی تصور کرد.»
این روزنامه‌نگار اقتصادی تاکید کرد در سیاست خارجی هم هیچ نشانه‌ای مبنی بر گشایش وجود ندارد و بالا گرفتن تنش در منطقه، افزایش اصطکاک بین حکومت ایران و اسرائیل و حتی نتیجه احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایالات متحده، راه هرگونه گشایشی در روابط بین‌الملل برای حکومت ایران را مسدود کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز نوشته بدون اصلاحات ساختاری، رشد اقتصادی کشور در بلندمدت به رقمی پایین‌تر از ۲ درصد نزول خواهد کرد و کشور همچنان درگیر بحران‌ها و ناترازی‌های متعدد خواهد بود.
ناترازی‌های مورد اشاره این روزنامه یکی از عوامل کاهش نرخ رشد اقتصادی است که از نگاه کارشناسان برطرف کردن و یا کاهش شدت آن آنها در اقتصاد ایران و در چارچوب جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد بود.
یکی از دلایلی که برای دشوار بودن این شرایط بیان می‌شود نبود منابع کافی برای هرگونه اصلاحات بنیادین است؛ به گفته مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی برای رفع مشکلات فعلی، کشور نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه است که تنها ۱۰۰ میلیارد دلار آن در داخل امکان تامین دارد و باید ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیرد.
برهمین اساس کارشناسان معتقدند با توجه به رفتار اقتصادی جمهوری اسلامی، سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری در داخل هیچگاه محقق نخواهد شد و سرمایه‌گذاری خارجی نیز به واسطه مناقشات منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی و همچنین حل نشدن موضوعاتی همچون «اف‌ای تی‌اف» در ایران دور از دسترس خواهد بود.
