دولت حسن روحانی برای دوران پس از تحریمها برنامه احیای اقتصادی کشور را تهیه کرده و برای سرمایه گذاران خارجی مشوق‌هایی در نظر گرفته است تا سرمایه گذاری در ایران را برای آنها جذاب کند.
ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در گفتگو با فایننشال تایمز چاپ لندن گفته است بررسی‌های عملی شدن احیای اقتصاد کشور صورت گرفته و جاذبه های سرمایه گذاری خارجی در کشور بسیار شفاف شده است.
آقای سیف در عین حال تاکید کرده است که نباید انتظار داشت بی‌درنگ پس از لغو تحریمها همه چیز رو به راه شود. رشد اقتصادی و کاستن نرخ تورم تا حد تک رقمی شدن دست کم یک سال زمان می‌برد.
نرخ تورم که در زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی بیش از ۴۰ درصد بود درحال حاضر به ۱۶ درصد کاهش یافته و رشد اقتصادی که در سالهای پایانی دولت احمدی نژاد منفی بود در سال جاری بنا به پیش بینی صندوق بین‌المللی پول به ۶ دهم درصد خواهد رسید که باز هم در مقایسه با نرخ ۳.۶ درصدی خاور میانه پایین است اما در هرحال دیگر منفی نیست. نوسان ارزش ریال در برابر دلار نیز متوقف شده است.
اصلاح ساختار نظام بانکی بیمار کشور یکی دیگر از هدفهای دولت کنونی است که به خاطر بی‌نظمی‌ها و چاپ بی‌رویه اسکناس برای تامین مالی طرح‌های عوام پسند دولت پیشین نه تنها به سرمایه خارجی بلکه به فناوری پیشرفته دراین زمینه نیاز مبرم دارد. عمده‌ترین چالش پیش روی بانک مرکزی ایران به نوشته فایننشال تایمز مداخله بانک های ظاهرا خصوصی اما در کنترل سپاه پاسداران و روحانیان حکومتی است که در گذشته خارج از نظارت بانک مرکزی عمل می‌کردند و اکنون به کنترل درآوردن آنها دشوار است.
در همین حال روزنامه «دنیای اقتصاد» از برنامه سازمان توسعه تجارت در جذب سرمایه گذاری خارجی خبر داده و نوشته است که این سازمان اولویت سرمایه گذاری را در بخش‌هایی از صنعت اعلام کرده که زمینه تولید در داخل ایران را داشته باشند و بخش خصوصی در آنها وارد نشده باشد. بنا به تصمیم دولت، خارجیان می‌توانند تا ۴۰ درصد سهام شرکت‌های داخلی را با سرمایه گذاری از آن خود سازند.
