در حالی که میزان تورم در اقتصاد ایران به حدود ۵۱ درصد رسیده است، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد که «حتی اگر همه چیز خوب پیش برود»، ایران در سال آینده «تورم بالایی» داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، روز یک‌شنبه ۲۱ اسفند در نشست «بررسی ابعاد و ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۲» گفت، «خیلی خوب نیست که ما به عنوان مجلس و از ما مهمتر دولت در انتهای یک سال پیش‌بینی کند؛ باید هدف‌گذاری کند» و «باید هدف حکمرانی این باشد که تورم را کاهش بدهد.»
او با اشاره به «تورم‌های نقطه به نقطه‌ای که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده‌اند»، نسبت به وضعیت اقتصاد ایران هشدار داد و افزود: «اگر همه چیز هم خوب پیش برود باز ما یک تورم بالایی خواهیم داشت.»
حسینی تأکید کرد: «امروز مطالبه ما از دولت این است که جلوی تکانه‌های قیمتی و جلوی افزایش قیمت‌های ماهانه را بگیرد.»
به گفته رئیس کمیسیون تلفیق، «اگر رشد درآمدهای اقتصادی را کنار بگذاریم، بودجه کل کشور ۲.۶ درصد کاهش داشته» و «این بی‌سابقه است.»
این نماینده مجلس توضیح داد: «بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها هفت درصد کاهش داشته و بودجه عمومی دولت ۳.۹ درصد افزایش داشته است. البته باید رشد درآمدهای اختصاصی را هم از آن کم کنیم .»
هشدار رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در حالی است که اعتراضات معیشتی گروه‌های صنفی از جمله کارگران و بازنشستگان در آستانه نوروز افزایش یافته است.
بر اساس گزارش‌های پیشین، گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد این بودجه کمترین میزان از انطباق با واقعیت‌های اقتصادی ایران دارد و در اصل بودجه‌ای است برای عملیاتی نشدن.
جنجالی‌ترین قسمت بودجه موضوع فروش و مولدسازی اموال است که در تبصره ۱۱ به آن پرداخته شده است. بر اساس این طرح مبلغ ۱۰۸ همت درآمد از این محل پیش‌بینی شده است و بر همین اساس دولت تاکنون اقدام به معرفی املاک مازاد در وزارتخانه‌های کشاورزی و آموزش و پرورش کرده است و سایر دستگاه‌ها هم قرار است به این برنامه ملحق شوند.
