صندوق جهانی پول، گزارش داده است که اقتصاد ایران به یاری لغو تحریم‌های بین‌المللی رو به بهبود گذاشته و اکنون به اصلاحات فوری در نظام بانکی کشور نیاز دارد.
به گزارش یک گروه مشاوره صندوق بین‌المللی پول که به دولت ایران نیز مشاوره اقتصادی سالانه می‌دهد میزان رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال منتهی به بیستم ماه مارس به ۱۲ و نیم درصد افزایش یافته که دلیل آن عمدتا صادرات نفتی کشور است.
«کاتریونا پارفیلد» رئیس گروه مشاوره صندوق جهانی پول گفت که چشم انداز رشد صادرات نفتی ایران چندان روشن نیست اما رشد اقتصادی به تدریج در عرصه‌های غیرنفتی خود را نشان می‌دهد که خود احتمال افزایش تولید ناخالص داخلی ایران را به میزان چهار و دو دهم درصد در سال مالی جاری و چهار و نیم درصد در سال های آینده را متصور می‌کند.
تنش موجود بین ایران و آمریکا و تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده به اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران سبب شده بانک‌های خارجی همچنان درباره ورود به نظام بانکی ایران مردد باقی بمانند و ایران از همین رو برای تضمین تسریع بهبود اقتصادی نیاز فوری به انجام اصلاحات در نظام بانکی و اعتباری خود دارد.
اقتصاد ایران در پی سیاست‌های غلط اقتصادی و تحریم‌های شدید بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای این کشور، در سالهای پایانی دولت احمدی نژاد و آغاز دولت روحانی با بحران شدید اقتصادی مواجه شد. در آن سالها میزان تورم به حدود ۴۰ درصد، و رشد اقتصادی به منفی ۹ درصد رسید.
در پی توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، دولت ایران به سرعت تولید و صادرات نفت خود را افزایش داد که موجب بهبود تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی شد اما رکود اقتصادی به ویژه در بخش تولید، باقی ماند.
سال گذشته «مسعود احمد» مدیر بخش خاورمیانه صندوق بین المللی پول به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که ایران برای حفظ شتاب رشد اقتصادی خود در سال جاری نیاز به نوسازی و به روز کردن صنایع داخلی خود و جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر دارد.
وی با تشریح تاثیرات منفی افت قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت، این کشورها در سال جاری رشد اندکی خواهند داشت.
در این بین به گفته مسعود احمد، ایران باید برای تداوم شتاب رشد اقتصادی خود، همزمان با به روز کردن سیستم بانکی و صنایع داخلی خود، سرمایه گذاری خارجی مستقیم جذب کند.
