همزمانی تقریبی اجلاس مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و انتخابات ریاست جمهوری در ایران، فرصتی برای مرور آمارهای ارائه شده از سوی این دو نهاد جهانی، و بررسی وضعیت اقتصاد کلان ایران، بویژه پس از برداشته شدن تحریم‌های هسته‌ای.
برپایه گزارش بانک جهانی با عنوان چشم انداز اقتصاد ایران، تهران توانسته است با برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی اعمال شده بر برنامه اتمی اش در چارچوب برجام در سال گذشته میلادی، خود را قویا بازیابد.
این درحالی است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ انقباض نزدیک به دو درصدی را تجربه کرد، اما در نه ماهه اول ۲۰۱۶ توانست به رشد هفت و چهار دهم درصدی دست یابد.
بر اساس این گزارش، ادامه این رشد اقتصادی به علت رسیدن ایران به حداکثر تولید نفت خام و ضعف عملکرد بخش غیرنفتی که رشد حدود ۹ دهم درصدی در شش ماهه اول سال ۲۰۱۶ داشته، نباید چندان چشمگیر باشد.
عدم اقبال فزاینده سرمایه گذاری خارجی، برجا ماندن بخشی از تحریم‌های بانکی، و بویژه عدم پیشرفت اصلاحات در نظام مالی و شفافیت بیشتر، از جمله دلایل عملکرد ضعیف بخش غیرنفتی عنوان شده است.
در گزارش صندوق بین المللی پول که در اجلاس بهاره ارائه شده نیز به این مساله اشاره شده است.
به گزارش این نهاد، در حالی که تهران تولید ناخالص داخلی واقعی حدود شش و نیم درصدی در سال ۲۰۱۶/۱۳۹۵ تجربه کرده، برآورد این رشد در سال ۲۰۱۷/۱۳۹۶ حدود ۳ و سه دهم درصد و برای سال ۲۰۱۸/۱۳۹۷ حدود چهار و سه دهم پیش بینی شده است.
نمایندگان ایران در واشنگتن
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی که یکی از نمایندگان تهران در این اجلاس است، در گفتگو با ایرنا، با اذعان به صحت آمار ارائه شده توسط این نهادها می گوید که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، ناشی از بازپس گیری سهم ایران از بازارهای جهانی نفت پس از برداشته شدن تحریم‌ها بوده است؛ از این رو رشد اقتصادی ثبت شده در سال ۹۵ در سال بعد قابل تکرار نیست و برای تحقق مجدد رشد های بالا باید بخش های غیرنفتی را فعال کرد.
امروز در اجلاس مشترک بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در واشنگتن پایتخت آمریکا برگزار شد، جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی در یک نشست خبری، بدون اشاره به کشور خاصی که در فهرست کشورهای در حال توسعه قرار دارد، گفت اصلاح ساختار اقتصادی تنها راه نجات و ادامه توسعه در آنهاست.
او گفت «کشورهایی که تنخواه گردان، خلا مالی دارند باید اصلاح ساختار اقتصادشان را در اولویت قرار دهند. این پیش نیاز شتابدهی به توسعه پایدار و همه جانبه اقتصادی و رهایی از فقر مفرط در جهان تا سال ۲۰۳۰ است.»
کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول نیز در نشست خبری که بلافاصله پس از نشست خبری آقای کیم برگزار شد، نسخه نهاد خود را که ایران عضو آن است، برای رشد منصفانه اقتصادی ارائه کرد.
خانم لاگارد گفت «منظورمان از رشد متناسب در کشورها چیست؟ یعنی پرداخت مالیات و دریافت مزایا متناسب شود، سرمایه گذاری در زیرساخت‌هایی که منافع کلی جامعه را در پی داشته باشد. و بلاخره تسکین شوک تغییرات زیرساختی در جامعه.»
در هر صورت تهران راه درازی برای استاندارد سازی اقتصاد خود با جامعه جهانی، حالا که از بند تحریم‌های رهایی یافته است، دارد.
