در ایران بسیاری منتظر آغاز سال جدید بودند؛ از جمله فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار. تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای و احتمال دستیابی به توافق جامع میان ایران و قدرت‌های بزرگ، می‌تواند آغاز گشایش اقتصادی در سال ۱۳۹۴ خورشیدی باشد.
مشکلات اقتصاد ایران چند سالی است به دلیل تحریم‌ها بیشتر و حادتر شده است. رکود فراگیر در بخش های تولیدی و صنعتی یکی از این مشکلات است.
در بخش ساختمان و ساخت و ساز، که یکی از موتورهای مولد اقتصاد ایران است، رکود باعث شده هزاران شغل بطور مستقیم و غیرمستقیم از دست برود و بر میزان بیکاری افزوده شود. فعالان این بخش و دیگر بخش‌ها امیدوارند سال ۹۴ پایانی بر رکود اقتصاد در ایران باشد.
دولت امیدوار است با توافق هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها، به منابع مالی تازه‌ای برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال دست یابد.
این منابع می‌تواند شامل حدود ۱۰۰ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران و دلارهای ناشی از افزایش صادرات نفت باشد. در حال حاضر صادرات نفت به دلیل تحریم‌ها محدود به یک میلیون بشکه در روز است. این میزان، آن هم در شرایطی که قیمت نفت به حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار رسیده، تنگناهای مالی دولت را بیشتر کرده است.
بسیاری از بخش‌های مالی و پولی دیگر هم به اقتصاد ایران در سال جدید امید بسته‌اند. مثلا سهامداران بازار بورس که امیدوارند سیاست های دولت بتواند آن را از وضعیت ناخوشایند فعلی آزاد کند.
بازار بورس تهران در سال گذشته حدود ۱۷ هزار واحد افت کرد و تعداد زیادی از سهامداران دست کم ۵۰ درصد از سرمایه خود را از دست دادند.
ولی آیا سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند چشم انداز اقتصاد ایران را روشن‌تر کند؟
کم نیستند اقتصاددانانی که می‌گویند دولت حسن روحانی در یک سال و نیم گذشته استراتژی روشن و فراگیری برای حل مسایل اقتصاد ایران نداشته و مثلا با پافشاری بر کاهش تورم و محدود کردن میزان نقدینگی تنها به عمیق‌تر شدن رکود کمک کرده است.
در مقابل، مقامات دولت می‌گویند اقتصاد ایران در مسیر درستی پیش می‌رود و در سال ۹۴ علاوه بر یک رقمی شدن تورم، بر میزان رشد و رونق اقتصادی افزوده خواهد شد.
همه این‌ها البته در گرو روشن شدن فرجام گفتگوهای جاری بر سر پرونده هسته‌ای است. نتیجه هر چه باشد، بر سمت و سوی اقتصاد ایران تاثیر خواهد داشت.
