وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۴ چگونه خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش زمانی دقیق‌تر خواهد بود که نتیجه پرونده هسته ای ایران روشن شود. پرونده ای که باعث ضعیف شدن اقتصاد ایران در چند سال گذشته شده و درهای زیادی را به روی فعالان اقتصادی بسته است .
با این همه مقام‌های دولت می‌گویند نتیجه پرونده هسته‌ای هر چه باشد اقتصاد ایران در سال جاری وضعیتی بهتر از گذشته خواهد داشت و رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد بود.
خیلی ها در ایران منتظر آغاز سال جدید هستند؛ فعالان اقتصادی و در راس آنها صاحبان کسب و کار. تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای و احتمال دستیابی به توافق جامع میان ایران و قدرت های بزرگ، می تواند آغاز گشایش اقتصادی در سال ۹۴ باشد.
مشکلات اقتصاد ایران چند سالی است که به دلیل تحریم ها بیشتر و حادتر شده است. رکود فراگیر در بخش‌های تولیدی و صنعتی یکی از این مشکلات است.
در بخش ساختمان و ساخت‌وساز که یکی از موتورهای مولد اقتصاد ایران است، رکود باعث شده که هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در این بخش از دست برود و بر میزان بی‌کاری در کشور بیفزاید.
فعالان این بخش و دیگر بخش ها امیدوار هستند سال ۱۳۹۴ خورشیدی، پایانی بر رکود اقتصاد در ایران باشد.
در سال تازه، دولت امیدوار است در سایه دستیابی به توافق هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها، به منابع مالی تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال دست یابد.
این منابع مالی می‌تواند شامل ده‌ها میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران و دلارهای ناشی از افزایش صادرات نفت ایران باشد. در حال حاضر صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها محدود به یک میلیون بشکه در روز است. این میزان، آن هم در شرایطی که قیمت نفت به حدود ۵۰ تا ۶۰ دلار رسیده، تنگناهای مالی دولت را بیشتر کرده است.
بسیاری از بخش‌های مالی و پولی دیگر هم به اقتصاد ایران در سال جدید امید بسته اند. مانند سهام‌داران بازار بورس که امیدوارند سیاست‌های دولت بتواند این بازار را از وضعیت ناخوشایندی که گرفتار آن شده آزاد کند.
بازار بورس تهران در سال گذشته حدود ۱۷ هزار واحد افت کرد و تعداد زیادی از سهام‌داران این بازار، دست‌کم ۵۰ درصد از سرمایه خود را از دست دادند.
ولی آیا سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند چشم‌انداز اقتصاد ایران را روشن‌تر کند؟ کم نیستند اقتصاددانانی که می گویند دولت حسن روحانی در یک سال و نیم گذشته استراتژی روشن و فراگیری برای حل مسائل اقتصاد ایران نداشته و مثلا با پافشاری بر کاهش تورم و محدودکردن میزان نقدینگی تنها به عمیق‌تر شدن رکود کمک کرده است.
در مقابل، مقام‌های دولتی می گویند اقتصاد ایران در مسیر درست پیش می رود و در سال ۹۴ علاوه بر یک رقمی شدن تورم، بر میزان رشد و رونق اقتصادی افزوده خواهد شد.
همه این‌ها البته در گرو پرونده هسته‌ای ایران خواهد ماند. نتیجه این پرونده، هر چه باشد، تاثیر خود را بر جهت گیری اقتصاد ایران باقی خواهد گذاشت.
