محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، صبح روز دوشنبه ۷ شهریود ماه، در گفتگو با خبرگزاری مهر، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به مرداد امسال را حداکثر ۱۷ و دو درصد پیش بینی کرد و گفت: «براساس آخرین محاسبات از نرخ تورم ۱۶ و سه درصدی تیرماه امسال، ۴ و نیم درصد ناشی از هدفمندی به صورت مستقیم و ۱ و ۹ درصد ناشی از عوامل غیرمستقیم است.» محمود بهمنی، با اشاره به طرح جدید نمایندگان مجلس برای اعلام دوباره نرخ تورم و رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی در کنار مرکز آمار گفت: «به یکباره اعلام کردند که نرخ تورم را بانک مرکزی اعلام نکند و فلان سازمان اعلام کند، در حالی که تورم مختص بانک مرکزی است، عوامل است، عوامل پولی یا فاکتورهای پولی برای بانک مرکزی است.»
جمشید اسدی ، کارشناس و استاد اقتصاد در فرانسه، با تاکید بر این موضوع که «در دوران جمهوری اسلامی ، چه زمانی تورم سیر صعودی نداشته است؟» در واکنش به پیشی بینی رئیس بانک مرکزی، در زمینه افزایش نرخ تورم به صدای آمریکا گفت: «آن چه را که در گزارش رئیس بانک مرکزی آمده است، باید با احتیاط زیاد با آن برخورد کرد. زیرا بر آوردهای بسیار متین نشانگر آن است، که دست کم نرخ تورم در ایران تا ۲۵ درصد پیش رفته است. که البته جای تعجب هم ندارد، آن هم در شرایطی که بخش تولید در ایران خوابیده است.»
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، هفته گذشته در تازه ترین گفتگو خود با پایگاه خبری تحلیلی فرارو (۳۰ مرداد ماه) با بیان اینکه، هرگاه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بیش از حدود دو برابر نرخ رشد اقتصادی شود، شما تورم خواهید داشت، گفت: «این نسبت در سال ۱۳۸۹ به جای دو برابر ۳۰ برابر بوده است. یعنی نرخ رشد نقدینگی تقریبا بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بوده است. درحالیکه نرخ رشد اقتصادی به یک درصد هم نرسیده است.» وی افزود: «بنابراین باید ریشه تورم را در بی‌انضباطی مالی دولت جست. در اینکه دولت در ایران به خصوص در سال‌های اخیر به هیچ وجه انضباط پذیر یا نظارت پذیری نبوده، مکانیزم‌های نظارتی کشور، مجلس و قوه‌قضاییه هم از کار افتاده‌اند و همچنین، شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه هم منحل شده است.»
جمشید اسدی، درباره اظهارات سعید لیلاز به صدای آمریکا گفت: «همین بی انظباطی مالی را که ایشان به درستی به آن اشاره می کنند، باید این موضوع را نیز به آن اضافه کرد، که در دوره دوم زمداری آقای احمدی نژاد، همین طرح هدفمندی یارانه ها هم، در بی انظباطی مالی دولت سهیم بوده است.»
خبر آن لاین، عصر روز یکشنبه ۶ شهریور ماه، در گزارشی با عنوان «دلار در جهان سقوط می کند در ایران سربالایی می رود» این پرسش را مطرح کرده است: «آیا ارزش پول ملی کاهش یافته است؟» به نوشته این منبع خبری، «نگاهی به روند نزولی ارزش دلار بر مبنای اطلاعات بازار نشان می دهد طی پنج ماهه نخست سال جاری شمسی ارزش دلار در مقابل طلا به عنوان پایه ثابت ارزش چیزی در حدود ۲۸ درصد کاهش را نشان می دهد و این در حالی است که قیمت دلار در مقابل ریال طی همین دوره معادل ۱۱ درصد رشد داشته است. نگاهی به شاخص بهای طلا و دلار در بازار ایران به خوبی نشان می دهد طی مرداد ماه تضعیف ارزش دلار در مقابل ارزش طلا شدت بیشتری به خود گرفته است.» خبر آن لاین، بر اساس آمارهای بانک مرکزی، نوشته است:«متوسط قیمت هر دلار در بازار آزاد ایران طی سال ۸۹ معادل ۱۰۴۴ تومان بوده است در حالی که متوسط قیمت هر دلار در بازار آزاد در سال جاری به حدود ۱۱۶۰ تومان رسیده است این مسئله گویا کاهش ۱۱ درصدی ارزش ریال در مقابل دلار است.
جمشید اسدی ، با اشاره به این موضوع، که ارزش ریال در اثر سیاست های نابخردانه اقتصادی، و قطعنامه های تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران، به شدت سقوط کرده است» به صدای آمریکا گفت: «یکی ناتوانی دولت و یکی هم زیر فشار بودن محافل قدرت، باعث شده است که
پشتیبانی مصنوعی از ریال نشود و از این رو پول ملی ایران به قیمت طبیعی خودش برگردد و هر چه بیش تر ارزش خودش در برابر دلار از دست بدهد.»
حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ،ظهر روز دوشنبه ۷ شهریور ماه در گفتگو با خبرگزاری فارس، درباره بررسی این بانک از تورم احتمالی حذف صفرها از پول ملی در زمان اجرای این طرح، گفت: «نتایج بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که تأثیر اصلاح پولی و حذف صفرها بر هزینه خانوار یا افزایش شاخص قیمت خرده فروشی در حد صفر است.» معاون اقتصادی بانک مرکزی، در ارتباط با اینکه طبق پیش‌بینی بانک نرخ تورم تا پایان سال جاری به چه رقمی خواهد رسید؟ افزود: «به نظرم می‌رسد که نیاز نیست عددی به عنوان پیش‌بینی برای نرخ تورم پایان سال اعلام شود ولی برآودهای بانک مرکزی در قالب سناریو‌های مختلف این نرخ را منطقی و معقول نشان می‌دهد.» معاون اقتصادی بانک مرکزی، درباره سیر تورمی در سال جاری و همچنین سال آینده بیان کرد: « اواخر امسال قاعدتاً نرخ تورم روند کاهنده را به خود خواهد گرفت البته اگر که تحولات جدید و خاصی به وقوع نپیوندد.» معاون اقتصادی بانک مرکزی، توضیحی بیشتری درباره «تحولات جدید و خاصی»که می تواند به افزایش تورم بی انجامد، نداد.
