استاد اقتصاد دانشگاه تگزاس در گفتگو با صدای آمریکا تصریح کرد که «براساس تئوری اقتصادی برابری قدرت خرید»، پول ملی ایران باز هم سقوط خواهد کرد و قیمت هر دلار آمریکا در بازار به ۸۵ هزار تومان خواهد رسید.
سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در تشریح این نظر افزود:«در حال حاضر نرخ تورم در آمریکا ۳/۲ درصد و میزان تورم در ایران حدود ۴۷ درصد است که برهمین اساس و با درنظر گرفتن تئوری اقتصادی برابری قدرت خرید، ارزش پول ملی تا ۴۵ درصد دیگر محکوم به سقوط است که همین اصل رقم کنونی هر دلار ۶۴ هزار تومان را رد کرده و نرخ واقعی آنرا حدود ۸۵ هزار تومان تعیین می‌کند.»
او همچنین عدم کنترل تورم و خلق بی‌ضابطه پول را خواسته و سیاست جمهوری اسلامی دانست و خاطرنشان کرد دولتهای پس از انقلاب از کنترل نکردن تورم همواره سود برده‌اند چرا که با افزایش تورم و با وجود بانکهای ورشکسته، دولتها بدهی‌های خود را عملا کم‌ارزشتر می‌کنند.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه در واکنش به افزایش قیمت دلار، نرخ کنونی را زودگذر دانست و مدعی شد:«این قیمت کاهش خواهد یافت چون ما کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی نداریم. تمام ارز کالاهای قانونی را ما می‌دهیم و نرخ بازار غیررسمی نرخ معامله کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است.»
مرتضی افقه، اقتصاددان در واکنش به این سخنان فرزین و «به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز» روز سه‌شنبه به دیده‌بان ایران گفت: «رئیس بانک مرکزی ناچار است چنین سخنانی را مطرح کند. کمااینکه این صحبت‌ها تکراری و خنده‌دار شده است. وقتی قیمت ارز در بازار آزاد این است و به تبع آن قیمت اجناس تغییر می‌کند، صحبت از حباب بی‌معنا و حرف‌های تاریخ مصرف گذشته است.»
او با بیان اینکه «اکنون متغیرهای تاثیرگذار اقتصادی از توان و اختیار مسئولان و تصمیم‌گیران کشور خارج شده است» افزود:«سیاستگذار اقتصادی زمانی می‌تواند وضعیت را کنترل کند که به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد اکنون ذخایر ارزی‌ما بسیار کم شده ضمن اینکه دولت ابزارهای لازم برای سیاستگذاری یا مقابله با تاثیرات خارجی را ندارد.»
یک عضو مجلس شورای اسلامی هم ۲۱ فروردین‌ماه با بیان این که دلار «افسارگسیخته شده»، گفت:«در حال حاضر قیمت این ارز خارجی از مرز ۶۴ هزار تومان عبور کرده و فکر می‌کنم تا پایان سال به ۸۰ هزار تومان و در حالت بدبینانه امکان دارد به ۱۰۰ هزار تومان نیز برسد.»
ذبیح‌الله اعظمی ساردویی افزود:«تمام این‌ها دست دولت است» و «بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، دارایی، و ریاست‌جمهوری باید مشکل را حل کنند.»
