هدفمند کردن یارانه ها در یک جمله ساده یعنی پرداخت پول نقد به شهروندان در ازای آزادسازی قیمت کالاهای اساسی که در حال حاضر با یارانه غیرمستقیم و بهایی ارزانتر به مردم عرضه می شوند.
این شیوه را اغلب کارشناسان منسوخ شده می دانند و معتقدند که درآمد حاصل از فروش نفت باید به عنوان سرمایه ملی صرف احداث زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی شود. البته اقشار کم درآمد باید با دریافت سهم نقدی مورد حمایت قرار گیرند.
به جز کارشناسان چپ گرا، اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند که باید به این شیوه پایان داد. موافقان که اکنون دولت را در اختیار دارند می گویند زمان مناسب فرارسیده است در حالی که حتی حامیان سیاسی آن در مجلس اصولگرا چنین اعتقادی ندارند. به همین دلیل شتاب اجرای برنامه در بودجه ۸۹ را کاهش دادند.
اکنون دولت می گوید که آنچه در مجلس تصویب شده قابل اجرا نیست و پس از تعطیلات مجلس باید در این مصوبه تجدید نظر شود. این در حالی است که مخالفان دولت نه تنها زمان را مناسب نمی دانند بلکه اجرای شتابزده برنامه را یک تاکتیک سیاسی ارزیابی می کنند. آنان به صراحت می گویند که رشد تورم ناشی از تزریق پول به اقتصاد فعلی ایران نتیجه ای جز افزایش تورم، رشد بیکاری و رکود تورمی در پی نخواهد داشت و این یعنی فروپاشی اقتصادی.
مخالفان این لایحه در مجلس شورای اسلامی نه تنها در میان جناح اقلیت بلکه در جناح اکثریت هم وجود دارند. از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که هنگام بررسی اصل لایحه، پس از بحث های طولانی موفق شد دولت را وادار کند که از پیش بینی درآمد در قالب بودجه سالانه صرفنظر کند.
توافق نهایی به تأسیس سازمانی برای دریافت درآمدها و نحوه هزینه آنها در خارج از چارچوب بودجه سالانه منجر شد.
اکنون به گفته هر دوسوی این کشمکش لایحه ای وجود دارد که کسی نمی تواند مسئولیت اجرای آن را بپذیرد. بویژه در شرایطی که هیچ منبع موثقی برای ارائه آمار و اجرای برنامه مبتنی بر آنها ارائه نمی کند و مشخص نیست کدام گروه موفق خواهد شد که حرف خود را به کرسی بنشاند.
همزمان رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در صورت لزوم همه پرسی برگزار خواهد کرد.