سازمان« پروژه گزارشگری فساد و جرایم سازمان‌یافته»، OCCRP، درهمکاری با شماری از رسانه‌ها از جمله رادیو زمانه در مجموعه گزارشی تحقیقاتی از فهرستی شامل حدود هشت هزار خریدار پاسپورت دومینیکا پرده برداشت که دست‌کم پنج ایرانی متهم به دورزدن تحریم‌ها، دخیل در پولشویی‌های کلان یا کلاهبرداری نیز در میان آنها هستند.
در این رشته گزارش‌ها که نتیجه همکاری چندین رسانه در سراسر جهان و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله مهتاب دیوسالار، روزنامه‌نگار رادیو زمانه است و از روز چهارشنبه ۱۹ مهر نیز در حال انتشار است از جمله به خریداران ایرانی پاسپورت طلایی جزیره مشترک‌المنافع دومینیکا هم پرداخته شده است.
سازمان OCCRP و رادیو زمانه در صفحات ویژه‌ای علاوه بر انتشار سلسله گزارش‌های تحقیقاتی دست‌کم پروفایل پنج ایرانی دارنده گذرنامه دومینیکا شامل علیرضا زیباحالت منفرد، محکوم به اختلاس میلیون‌ها دلار، حمیدرضا قنبری، مدیرعامل بانکی در کشور مالت در زمان رسوایی پول‌شویی، حسین محمدرضایی، صراف متهم به دورزدن تحریم‌ها، مهدی ابراهیمی عشرت‌آبادی (تونی نیومن)، تحت تعقیب با اتهام کلاهبرداری، و احسان آذرنکو، متهم به نقض تحریم‌ها، را نیز بطور جداگانه منتشر کرده اند.
در این پروفایل‌ها که به جز حسین محمدرضایی و احسان آذرنکو همگی با تصویر این شهروندان ایرانی نو-دومینیکایی همراه است به شرحی مختصر درباره ماهیت فعالیت این افراد و زمان و چگونگی خرید گذرنامه دومینیکا و واکنش آنها به اتهاماتشان پرداخته شده است.
بنا بر این گزارش‌ها، سازمان« پروژه گزارشگری فساد و جرایم سازمان‌یافته»، OCCRP، توانسته فهرستی شامل اسامی بیش از ۷۷۰۰ نفر شامل حدود یک هزار و چهارصد ایرانی را بدست آورد که در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ میلادی توانسته‌اند «به واسطه سرمایه‌گذاری یا پرداخت مبلغی » شهروندی دومینیکا را بخرند.
در این سلسله گزارش‌ها تاکید شده که با توجه به آغاز برنامه فروش شهروندی دومینیکا از سال ۱۹۹۳ میلادی احتمالا شمار ایرانیان نو-دومینیکایی در طول سه دهه گذشته به چندین هزار نفر افزایش یافته است.
در یکی از مجموعه گزارش‌های تحقیقی زمانه و شرکای رسانه‌ای‌اش، درباره علیرضا زیباحالت منفرد، دارنده پاسپورت دیپلماتیک دومینیکا، گزارشی مفصل به نگارش درآمده و از سه عضو خانواده‌اش هم که آنها هم دارای شهروندی دومینیکا هستند نام برده شده است.
بنا بر این گزارش به قلم مهتاب دیوسالار، علیرضا زیباحالت منفرد که از رانندگی برای یکی از مدیران میانی دولتی کارش را شروع کرده بود مدتی بعد با همکاری بابک زنجانی وارد فعالیت دورزدن تحریم‌های بین‌المللی ایران می‌شود. این دارنده گذرنامه دومینیکا سرانجام در ایران به اتهاماتی از قبیل «کلاهبرداری به صورت شبکه‌ای» و «خیانت در امانت» محکوم و زندانی شد. هرچند OCCRP تاکید کرده که نمی‌تواند تائید کند که آیا او در حال گذراندن دوره محکومیتش است یا خیر.
اسامی اعضای خانواده او بهناز نجار صادقی، همسر، و دو فرزندش مهدی زیباحالت منفرد و فاطمه زیباحالت منفرد ذکر شده که همگی در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۷) شهروندی دومینیکا را خریده‌اند.
در گزارش‌های رادیو زمانه دراین زمینه تاکید شده است «در میان ایرانیانی که پاسپورت دومینیکا خریده‌اند شماری از خلافکاران، مجرمان سابق، کلاهبرداران، رانت‌خواران، خانواده‌های مقامهای جمهوری اسلامی، بدهکاران بانکی و مالیاتی، و دزد و رشوه‌گیر به چشم می‌خورد.»
بنا بر گزارش وبسایت رادیو زمانه، «پاسپورت دومینیکا مشهور به پاسپورت طلایی نه تنها دسترسی بدون ویزا به بسیاری از کشورهای جهان را برای خریداران آنها میسر می‌کند بلکه دروازه‌ای برای پول‌شویی و فرار از مالیات را هم به روی این افراد می‌گشاید.»
بنا بر این گزارش، «سه محکوم پرونده پتروشیمی به‌همراه خانواده‌هایشان، یکی از متهمان پرونده دکل گمشده و خانواده‌اش، چندین کلاهبردار معروف و بدهکاران بانکی و قاچاقچی‌های نفت و آنهایی که به دورزدن تحریم کمک کرده و در این میان دزدی هم می‌کرده‌اند» در این فهرست قرار دارند.
بنا بر این گزارش، ایرانیانی با پیشینه‌های مختلف از جمله استاد علوم قرآنی و ناشر کتب دینی و انقلابی، خواننده مشهور پاپ، رمان‌نویس پرطرفدار، نویسنده مکتبی انقلابی، صاحبان صرافی‌ها،پزشکان، دندان‌پزشکان، مدیران شرکت‌ها، اعضای هیات مدیره و صاحبان شرکت‌های صوری و غیرصوری در حوزه‌هایی همچون فولاد، نفت و گاز و پتروشیمی، حفاری و کشتی‌رانی و روسای فدراسیون‌های ورزشی شهرستان‌ها در میان دارندگان پاسپورت دومینیکا به چشم می‌خورند.
دومینیکا کشوری جزیره‌ای با جمعیتی ۷۲ هزار نفری در دریای کارائیب قرار دارد و بنا بر این گزارش مساحتش به اندازه تهران است.
در فهرستی که سازمان OCCRP از اسامی هفت هزار و هفتصد نفر از خریداران شهروندی دومینیکا بدست آورده افرادی از بیش از شصت کشور در شش قاره جهان وجود دارند. بنا بر این گزارش، شهروندان کشورهای شمال آفریقا، آسیای مرکزی و خاورمیانه بویژه عراق، ایران، سوریه، اردن و یمن از عمده خریداران این پاسپورت بشمار می‌روند.
بنا بر این رشته گزارش، «افرادی که پاسپورت‌های دومینیکا را خریده‌اند از جمله شامل یک وزیر دفاع سابق افغان که به نقض حقوق بشر متهم است، دانشمند ارشد سلاح‌های هسته‌ای صدام حسین می‌شوند.»
بر پایه گزارش سازمان OCCRP ، اسدالله خالد، از شهروندان جدید دومینیکا و وزیر دفاع پیشین افغانستان، حتی در زمان کسب ریاست آژانس اطلاعاتی افغانستان در سال ۲۰۱۲ میلادی نیز آشکارا به نقض سیستماتیک حقوق بشر متهم شده بود.
به طوری‌که یک دیپلمات کانادایی و از همکاران این مقام پیشین افغانستان در سال ۲۰۰۹ میلادی با حضور در یک کمیسیون پارلمانی شهادت داده بود که اسدالله خالد در زمان والی‌گری یکی از ولایات افغانستان، ظاهرا اداره یک سیاه‌چال را برعهده داشته و «گفته می‌شود که شخصا به شکنجه افراد دست می‌زد.»
اسدالله خالد این اتهامات را رد کرده است. هر چند خبرنگاران و گروه‌های حقوق بشری نیز او را متهم کرده‌اند که در بازداشت‌های خودسرانه، تجاوز و شکنجه افراد متعدد دست داشته است.
با این همه، هیچیک از این اتهامات مانع فروش شهروندی دومینیکا به وزیر دفاع پیشین افغانستان نشد و او در سال ۲۰۱۷ میلادی و سال‌ها پس از انتشار گسترده این اتهامات، موفق به خرید گذرنامه دومینیکا شد.
بنا بر این گزارش، شمار افرادی که سوء سابقه آنها مانع کسب شهروندی دومینیکا نشده است، محدود به اسدالله خالد نمی‌شود.
بطور مثال، جعفر ضياء جعفر که به نام پدر برنامه‌ی هسته‌ای عراق در دوران حکومت صدام حسین شهرت دارد در سال ۲۰۱۴ میلادی به جمع شهروندان تازه دومینیکا پیوسته است.
یک سرهنگ اهل لیبی و از سرکردگان معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی، هم در سال ۲۰۱۵ میلادی موفق به اخذ گذرنامه دومینیکا شد.
این افراد از جمله هزاران نفری هستند که از برنامه اخذ « شهروندی به وسیله سرمایه‌گذاری» کشور دومینیکا بهره برده‌اند.
این برنامه به شهروندان خارجی امکان می‌دهد که با پرداخت قیمت پایه یکصدهزار دلار، گذرنامه این کشور کوچک را خریداری کنند.
به گزارش سازمان «پروژه گزارشگری فساد و جرایم سازمان‌یافته»، شهروندان و از جمله ثروتمندان کشورهای روسیه، چین و ایران از بزرگترین گروه‌های خریدار پاسپورت دومینیکا بشمار می‌روند.
گرچه برخی از آنها به دلایل دست‌داشتن در ارتکاب تخلف یا جنایت تحت تحریم قرار گرفته‌اند.
از جمله دو تن از میلیاردرهای روسی آذربایجانی‌تبار و دارای شهروندی دومینیکا در پی تهاجم روسیه به اوکراین مورد تحریم قرار گرفتند.
دراین گزارش به مقامات حکومتی از جمله نخست وزیر پیشین اردن و رئیس پیشین بانک مرکزی عراق هم به عنوان دارندگان گذرنامه دومینیکا اشاره شده است.
سازمان OCCRP تاکید کرده است که این اشخاص اگرچه در مظان اتهام تخلف قرار ندارند ولی سوابق سیاسی و ریسک فسادپذیری آنها موجب می‌شود که هر گونه فعالیت اقتصادی‌شان، از جمله راه‌اندازی شرکت یا بازکردن حساب‌های بانکی نیازمند بررسی موشکافانه‌تری باشند.
اسناد ثبت شرکت‌ها نشان می‌دهند که شماری از خریداران گذرنامه دومینیکا با استفاده از شهروندی تازه‌شان، اقدام به راه‌اندازی شرکت‌هایی در سراسر جهان کرده‌اند.
به گزارش خبرنگاران این سلسله گزارش‌های تحقیقاتی، دست‌کم سی تن از خریداران گذرنامه دومینیکا، مدتی پس از کسب شهروندی جدیدشان، مورد بازجویی مقامات قرار گرفته و به ارتکاب جنایات متهم و محکوم شده‌اند.
در برخی موارد هم آنها با فرار از تحقیقات جنایی یا محاکمه در کشورهای زادگاه خود به عنوان فراریان از قانون شناخته شدند.
بنا بر این گزارش، در شرایطی که در اینگونه موارد نمی‌توان کشور دومینیکا را به فروش آگاهانه گذرنامه به جنایتکاران متهم کرد ولی مقامات این کشور درباره لغو شهروندی آنها، به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ نداده‌اند.
نماینده وقت دومینیکا در سازمان ملل، درسال ۲۰۱۶ میلادی، در مصاحبه‌ای بر بررسی موشکافانه سوابق متقاضیان گذرنامه این کشور تاکید کرد. با این حال، رئیس برنامه اخذ «شهروندی به شرط سرمایه‌گذاری» دومینیکا اعلام کرد که صرفا دو درصد از پرونده‌های درخواست شهروندی این کشور پاسخ منفی دریافت کرده‌اند.
انتشار این اخبار با انتقاد مقامات بین‌المللی مواجه شده است.
سوفی اینت وِلد، عضو هلندی پارلمان اروپا و یکی از منتقدان روزافزون چنین برنامه‌های شهروندی، هدف از طراحی «گذرنامه‌ها و ویزاهای طلایی» را جذب «جنایتکاران» می‌داند. او چنین طرح‌هایی را « فرش قرمزی برای ورود به اتحادیه اروپا» توصیف کرده است.
دلائل راه‌اندازی برنامه «اخذ شهروندی مشروط به سرمایه‌گذاری» دومینیکا
برخی از کارشناسان عواقب ناشی از استثمار طولانی‌مدت این جزیره به وسیله کشورهای دیگر را دلیل راه‌اندازی طرح فروش شهروندی دومینیکا ارزیابی می کنند.
آنها معتقدند توسعه این کشور جزیره‌ای پس از صد سال برده‌داری، مواجهه با استعمار فرانسه و بریتانیا و سرانجام جهانی‌سازی دچار مشکل شده است. از این‌رو، دومینیکا برای جبران بودجه خدمات عمومی خود به فروش شهروندی روی آورده است.
به گزارش سازمان OCCRP، گرچه این اقدام دومینیکا برپایه قوانین بین‌المللی غیر قانونی به شمار نمی‌رود ولی ارائه گذرنامه به اشخاص مشکوک، اعتبار این کشور را مخدوش کرده و عواقبی احتمالی به بار خواهد آورد.
بنا بر این گزارش، کریستین سوراک، کارشناس گذرنامه‌های طلایی، پیش‌بینی کرده است که بازیگران عمده جهانی، همانند اتحادیه اروپا، احتمالا دسترسی بدون ویزا برای دارندگان گذرنامه دومینیکا را مانند کشور وانوواتو لغو خواهند کرد.
وانوواتو، واقع در جنوب اقیانوس آرام، از کشورهای فروشنده گذرنامه طلایی به شمار می‌رود که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ میلادی، ورود بدون ویزا برای دارندگان گذرنامه این کشور را لغو کرد.
در حال حاضر، بریتانیا با انتقاد از «سوءاستفاده مستند و آشکار» از برنامه فروش شهروندی دومینیکا، ورود دارندگان گذرنامه این کشور را به اخذ ویزا مشروط کرده است.
روزولت اسکِریت، نخست‌وزیر دومینیکا، این اقدام بریتانیا را «مایه تاسف» خوانده و تاکید کرده است که دولتش «در راستای تقویت این برنامه» به «اقدامات تکمیلی» دست زده است.
با این حال، به گزارش سازمان OCCRP، دست‌کم یکی از متقاضیان گذرنامه دومینیکا که از بررسی سوابق خود نگران بوده، گفته است که مقامات دومینیکا پس از انجام بررسی‌ها درباره پیشینه او، هیچ چالش جدی یا حتی پرسشی درباره آن مطرح نکرده‌اند.
واکنش نخست وزیر دومینیکا به انتقادات
نخست‌وزیر دومینیکا، منتقدان برنامه گذرنامه طلایی را به انتشار «اخبار جعلی و شیطنت‌آمیز» به قصد تخریب این برنامه متهم کرده است.
روزولت اسکِریت این برنامه را بخش عمده‌ای از توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورش ذکر کرده و گفته است که درآمد حاصل از آن صرف ساخت هزاران واحد مسکن، بهبود خدمات درمانی و تقویت امنیت ملی در این کشور جزیره‌ای شده است.
اما سازمان« پروژه گزارشگری فساد و جرایم سازمان‌یافته» تاکید کرده است با وجودی‌که شمار خریداران شهروندی دومینیکا فراتر از فهرست ۷۷۰۰ نفری کنونی ارزیابی می‌شود، گزارش خبرنگاران حاکی از حضور افراد دارای سوءپیشینه در این فهرست است.
بنا بر این گزارش، پس از روی کاری آمدن روزولت اسکریت، نخست‌وزیر کنونی دومینیکا، تاکید بر این برنامه برای رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی این کشور در اولویت قرار گرفت.
از این‌رو روزولت اسکریت، به عنوان باسابقه‌ترین نخست وزیر این کشور، پس از به دست گرفتن قدرت در جستجوی مشتریان بیشتر به چین روی آورد و همزمان، مقامهای دولت دومینیکا به بازاریابی در روسیه و خاورمیانه پرداختند.
آمار دولت این کشور از موفقیت چشمگیر این برنامه و سوددهی آن حکایت می‌کند.
بنا بر مجموعه‌گزارش‌های تحقیقی زمانه و شرکای رسانه‌ای‌اش دراینباره، به گفته دولت دومینیکا، این طرح که یکی از بزرگترین برنامه‌های اعطای شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری در جهان است، تنها بین سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ برای این جزیره یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار درآمدزایی کرده است.
بنا بر این گزارش، برخی از تشکیلات دخیل در این برنامه با شرکت در فعالیت‌های ساختمانی، مستقیما به معامله با نخست‌وزیر این کشور پرداخته‌اند؛ نکته‌ای که به اعتقاد منتقدان، موجب تضاد منافع می‌شود.
افزایش دارایی‌های شخصی نخست‌وزیر دومینیکا هم از چشم ناظران و سیاستمداران رقیب دور نمانده و گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره نقش برنامه فروش شهروندی در ثروت ناگهانی روزولت اسکریت مطرح شده است.
روزولت اسکریت و همسرش از پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران سازمان OCCRP درباره جزئیات افزایش قابل‌توجه دارایی‌های‌شان خودداری کرده‌اند.
