بنا بر گزارشها دادگاه تجدیدنظر ارومیه حکم حبس یا جریمه نقدی ۲۹ تن از ۵۸ شهروند را که در ارتباط با حضور در یک مراسم عروسی در پیرانشهر برای آنها پرونده تشکیل شده بود، عینا تأیید کرده است.
سازمان خبری کُردپا روز یکشنبه ۸ شهریور گزارش داد این شهروندان در ارتباط با یک مراسم عروسی در سال ۱۴۰۳ و با اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص کُردی و نمادگرایی با پوشش خاکی و جامانه» تحت پیگرد قرار گرفته بودند.
این پرونده ابتدا به دستور دادستان پیرانشهر برای ۵۸ شهروند تشکیل شد. در مرحله بدوی، ۲۹ نفر تبرئه شدند و از آنها تعهد گرفته شد، اما ۲۹ نفر دیگر هر یک به پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی یا، در صورت نپرداختن جریمه، تحمل سه ماه زندان محکوم شدند.
کُردپا گزارش داد دادگاه تجدیدنظر ارومیه روز شنبه ۷ شهریور این حکم را عینا تأیید کرده است. به گفته این رسانه، این افراد قصد دارند به تأیید حکم نیز اعتراض کنند.
کُردپا پیشتر گزارش داده بود که پرونده این ۵۸ شهروند پس از رقص و پایکوبی آنها در یک مراسم عروسی و انتشار گسترده ویدیوهای آن در شبکههای اجتماعی تشکیل شده است.
کردپا پیشتر در دی ۱۴۰۳ گزارش داده بود که این پرونده پس از انتشار گسترده ویدیوهایی از رقص و پایکوبی در یک مراسم عروسی در شبکههای اجتماعی تشکیل شد. بر اساس این گزارش، ۵۸ شهروند اهل پیرانشهر به دستور مجتبی محمودی، دادستان این شهر، به یکی از شعب بازپرسی دادگاه انقلاب پیرانشهر احضار شدند و اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص و پایکوبی و نمادگرایی» علیه آنها مطرح شد.
در ادامه رسیدگی به این پرونده، در شهریور ۱۴۰۴ یکی از شعب دادگاه انقلاب پیرانشهر ۲۹ نفر از متهمان را به سه ماه زندان یا پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. کُردپا میگوید در میان شهروندانی که در ارتباط با این مراسم تحت پیگرد قرار گرفتند، کومار درافتاده و امیر فراستیشاد، از اعضای خانواده جانباختگان اعتراضات «ژن، ژیان، ئازادی» در پیرانشهر، نیز حضور دارند. بر اساس گزارش تازه این رسانه، افراد محکومشده اکنون قصد دارند به تأیید حکم خود در دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراض کنند.
وزارت امور خارجه آمریکا پیشتر در گزارشهای حقوق بشری خود اعلام کرده است که جمهوری اسلامی شهروندان ایران را به دلیل استفاده از حقوق آزادی بیان و تشکل تحت پیگرد و بازداشت قرار میدهد. مقامهای آمریکایی همچنین گفتهاند اقلیتهای قومی بهطور نامتناسبی هدف بازداشت، احکام سنگین و دیگر اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند.