پژوهشکده جنبش معلمان در گزارشی تازه اعلام کرد ۱۵ معلم شامل سه زن و ۱۲ مرد در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
بر پایه یافتههای پژوهش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در سال تحصیلی گذشته ۷۸ معلم دیگر را بازداشت کردهاند.
این گزارش که واحد پژوهش و تحقیق این پژوهشکده آن را تهیه کرده، موارد نقض حقوق معلمان را از اول مهر ۱۴۰۴ تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ مستند میکند.
پژوهشگران در مجموع ۲۳۰ مورد نقض حقوق را ثبت کردهاند که ۳۹ مورد علیه زنان، ۱۵۸ مورد علیه مردان و ۳۳ مورد با جنسیت نامعلوم بوده است.
از میان جانباختگان، ۹ نفر معلم شاغل، پنج نفر معلم بازنشسته و یک نفر دانشجوی دانشگاه فرهنگیان بودند.
جوانترین قربانی پارسا عباسپور، دانشجوی ۲۴ ساله رشته دبیری دانشگاه فرهنگیان، و مسنترین کرمعلی اعلایی، معلم بازنشسته ۶۵ ساله اهل خمینیشهر اصفهان بود.
استان البرز با پنج کشته بیشترین شمار قربانیان را داشت؛ چهار نفر در کرج و یک نفر در هشتگرد. کرمانشاه و اصفهان هر یک با دو معلم جانباخته در رتبه بعدی قرار گرفتند.
بنابر این گزارش ۷۸ معلم شاغل و بازنشسته در سال تحصیلی گذشته بازداشت شدند که ۶۸ مرد و ۱۰ زن را شامل میشود.
بر پایه این گزارش، ۵۱ نفر از بازداشتشدگان معلم شاغل و ۲۷ نفر بازنشسته بودند. ۲۸ نفر سابقه فعالیت صنفی داشتند و ۵۰ نفر نداشتند.
بازداشتها در ۲۰ استان ثبت شد و استان فارس با ۲۰ نفر بیشترین شمار را داشت. به نوشته پژوهشگران، ۸۵ درصد بازداشتها به زمستان ۱۴۰۴ و اعتراضات دیماه مربوط است.
در بازه مورد بررسی ۴۶ احضار ثبت شد و مراجع قضایی برای ۳۰ معلم و فعال صنفی حکم صادر کردند که سنگینترین حکم، تأیید دو بار اعدام و یک سال حبس برای علیرضا مرداسی از سوی دادگاه انقلاب اهواز است.
پژوهشگران مینویسند با توجه به تأیید حکم، او در معرض خطر اجرا قرار دارد.
در گزارش آمده است: «فضای امنیتی، ترس از پیامدهای شغلی، قضایی و امنیتی، و خودداری برخی افراد از رسانهای کردن وضعیت خود میتواند موجب ثبت نشدن بخشی از موارد شود.»
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، در همین باره گفت: «در بسیاری از شهرهای کوچک، بازداشت معلمان هرگز رسانهای نمیشود و خانوادهها نیز به دلیل نگرانی از پیامدهای امنیتی سکوت میکنند.»
این گزارش تاکید کرده دامنه احکام، فعالان صنفی مهاجرتکرده را نیز در بر گرفت و وثیقههای تودیعشده برای اسکندر (سوران) لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه هر کدام به مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، به دستور دادگاه انقلاب به سود حکومت مصادره شد.