تحقیقات تازه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد پلتفرم همسریابی «آدم و حوا» که با مجوز رسمی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، امکان ثبت‌نام و نمایش کودکان، از جمله دختران ۱۳ و ۱۴ ساله، را به عنوان گزینه ازدواج فراهم کرده است. این موضوع نگرانی‌ها درباره نقش سیاست‌های حکومتی و شرکت‌های فناوری بین‌المللی در تسهیل ازدواج کودکان در ایران را افزایش داده است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران «هرانا» روز پنجشنبه ۱۶ مهر در گزارشی تحقیقی با عنوان «ازدواج کودکان در عصر دیجیتال» اعلام کرد پلتفرم «آدم و حوا» در بستری از مجوزدهی دولتی، تبلیغات رسمی، مشوق‌های مالی، و حمایت‌های نهادی فعالیت می‌کند، و امکان معرفی افراد زیر ۱۸ سال برای ازدواج را فراهم کرده است.
بر اساس این تحقیق، اگرچه شرایط استفاده از سامانه «آدم و حوا» حداقل سن ثبت‌نام را برای دختران بیش از ۱۵ سال و برای پسران بیش از ۱۸ سال تعیین کرده است، اما بررسی‌های انجام‌شده نشان داده کاربران می‌توانند سال تولد معادل ۱۲ سالگی را بدون دریافت هشدار یا مواجه شدن با محدودیت سنی ثبت کنند. همچنین والدین امکان ایجاد پروفایل برای فرزندان خود را دارند و حداقل سن قابل انتخاب در بخش جست‌وجوی همسر ۱۳ سال است.
محققان مجموعه فعالان حقوق بشر در بررسی انجام‌شده در ۱۳ مهر با جست‌وجوی دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله به ۱۰۰ پروفایل، معادل سقف نمایش نتایج سامانه، دست یافتند. در میان این نتایج، پروفایل دختران ۱۳ و ۱۴ ساله نیز مشاهده شده است.
این گزارش همچنین نمونه‌ای از ازدواج یک دختر ۱۶ ساله با مردی ۲۳ ساله را مستند کرده که اطلاعیه آن از سوی خود پلتفرم منتشر شده است.
پیوند پلتفرم همسریابی با نهادهای حکومتی رژیم ایران و سپاه پاسداران
تحقیق مجموعه فعالان حقوق بشر نشان می‌دهد فعالیت «آدم و حوا» تنها به یک شرکت خصوصی محدود نیست و این سامانه از ارتباطات نهادی و حمایت‌های حکومتی برخوردار است.
بر اساس این گزارش، پلتفرم «آدم و حوا» از ابتکارات «جمعیت امام رضایی‌ها» است؛ نهادی که حسین یکتا، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، آن را تأسیس و هدایت کرده است.
به گفته محققان، یکتا به طور مستقیم از فعالیت این پلتفرم حمایت کرده و در محتوای تبلیغاتی آن نیز حضور داشته است. او به دلیل نقش خود در موارد مرتبط با نقض جدی حقوق بشر، تحت تحریم اتحادیه اروپا و چند کشور اروپایی قرار گرفته است.
این تحقیق همچنین از ارتباطات سازمانی میان جمعیت امام رضایی‌ها، نهادهای وابسته به «آستان قدس رضوی»، و شماری از افراد دارای سابقه فعالیت در ساختارهای حکومتی و امنیتی خبر می‌دهد.
گزارش هرانا تأکید می‌کند صدور مجوز، نظارت دولتی، تبلیغات رسانه‌ای، و حمایت‌های مالی، فعالیت چنین پلتفرم‌هایی را در چارچوب سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی قرار داده است.
افزایش پلتفرم‌های همسریابی و مشوق‌های مالی ازدواج زودهنگام
بر اساس یافته‌های این تحقیق، شمار پلتفرم‌های همسریابی دارای مجوز در ایران از یک مورد در ۱۳۹۹ به ۳۳ مورد در سال ۱۴۰۲ و بیش از ۲۰۰ مورد در اوایل سال ۱۴۰۴ رسید. این افزایش هم‌زمان با اجرای سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی برای تشویق ازدواج در سنین پایین و افزایش فرزندآوری صورت گرفته است.
ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی را مجاز می‌داند، و ازدواج در سنین پایین‌تر نیز با اجازه ولی و تأیید دادگاه امکان‌پذیر است.
گزارش هرانا همچنین به مشوق‌های مالی مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره می‌کند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، یک ردیف بودجه مرتبط در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار داشته است.
در بخش دیگری از این تحقیق آمده است که پلتفرم «آدم و حوا» تنها در فروردین ۱۴۰۵ مبلغ ۱۷ میلیارد تومان از محل ثبت‌نام‌ها و ازدواج‌های مربوط به گروه‌های سنی زیر ۲۰ و زیر ۱۵ سال دریافت کرده است.
نقش گوگل و متا در گسترش دسترسی به پلتفرم ازدواج کودکان
بخش دیگری از گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر به نقش شرکت‌های فناوری بین‌المللی، از جمله گوگل و متا، اختصاص دارد. بر اساس این تحقیق، اپلیکیشن اندرویدی «آدم و حوا» از طریق فروشگاه گوگل‌پلی عرضه شده و بیش از ۱۰۰ هزار بار دانلود شده است.
با وجود ماهیت همسریابی این سامانه و شواهد مربوط به حضور افراد زیر ۱۸ سال، اپلیکیشن با رده‌بندی سنی «مناسب برای همه» عرضه شده است. مجموعه فعالان حقوق بشر از گوگل خواسته بررسی کند که آیا این پلتفرم الزامات مربوط به احراز سن، حفاظت از کودکان، و جلوگیری از نمایش پروفایل افراد زیر ۱۸ سال را رعایت کرده است یا خیر.
این تحقیق همچنین به فعالیت تبلیغاتی «آدم و حوا» در اینستاگرام و تردز، متعلق به شرکت آمریکایی متا، اشاره می‌کند. بر اساس یافته‌های گزارش، صفحه اینستاگرام این پلتفرم تا مهر ۱۴۰۵ حدود ۱۹۲ هزار دنبال‌کننده داشته است؛ و در محتوای منتشرشده در این شبکه اجتماعی ازدواج یک دختر ۱۷ ساله با مردی ۳۰ ساله تبلیغ شده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر از گوگل، متا و دیگر شرکت‌های فناوری خواسته است در صورت وجود شواهد معتبر از معرفی کودکان به عنوان گزینه ازدواج، توزیع و تبلیغ چنین خدماتی را تا انجام بررسی‌های ایمنی و حقوق بشری متوقف کنند.
هشدار وزارت خارجه آمریکا درباره ازدواج کودکان در ایران
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سال ۱۴۰۳ خود درباره قاچاق انسان، نسبت به گسترش ازدواج کودکان در ایران و خطر بهره‌کشی جنسی و کار اجباری از دختران هشدار داده بود. بر اساس این گزارش، در فاصله ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲، دست‌کم ۲۵ هزار و ۹۰۰ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و ۱۵ ازدواج پسران زیر ۱۵ سال در ایران ثبت شده است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ازدواج دختران در سنین پایین، به ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد، می‌تواند آنان را در معرض قاچاق انسان، بهره‌کشی جنسی، و کار اجباری خانگی قرار دهد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش جهانی سال ۱۴۰۵ خود اعلام کرد ازدواج کودکان در ایران همچنان قانونی است، و با مجوز قضایی، حداقل سن مطلقی برای ازدواج وجود ندارد. این سازمان با استناد به داده‌های یونیسف گزارش داد حدود ۱۷ درصد دختران در ایران پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند.
درخواست اصلاح قانون و توقف نمایش پروفایل کودکان در شبکه‌های اجتماعی
مجموعه فعالان حقوق بشر در پایان تحقیق خود خواستار تعیین ۱۸ سالگی به عنوان حداقل سن قانونی ازدواج بدون هیچ استثنایی، ممنوعیت نمایش عمومی پروفایل افراد زیر ۱۸ سال، و تقویت سازوکارهای احراز سن در پلتفرم‌های همسریابی شده است.
این نهاد همچنین از سازمان ملل متحد و کمیته حقوق کودک خواسته نقش قوانین رژیم ایران، سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی، و حمایت نهادهای حکومتی از پلتفرم‌های همسریابی را بررسی کنند.
گزارش هرانا تأکید می‌کند گسترش ازدواج کودکان در ایران دیگر صرفاً به قوانین و سنت‌های خانوادگی محدود نیست؛ و زیرساخت‌های دیجیتال، حمایت‌های حکومتی، و فعالیت شرکت‌های فناوری نیز می‌توانند در تسهیل و عادی‌سازی این پدیده نقش داشته باشند.