فاطمه باباخانی، مدیرعامل «خانه امن مهر شمس آفرید»، با اشاره به فعالیت ۱۷ خانه امن برای زنان قربانی خشونت خانگی، گفت که «نیمی از استان‌های کشور فاقد خانه امن» هستند. او میانگین سنی ساکنین خانه‌های امن را ۱۸ تا ۳۴سال توصیف کرد.
براساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، باباخانی گفت که «خانه امن مهر، به تنهایی از سال ۱۳۹۹ تاکنون، بیش از۵ هزار نفر را روزانه خدمات داده و بیش از ۱۰۰ زن آسیب‌دیده در خانه امن اسکان داده است.»
این فعال مدنی افزود که کوچک‌ترین عضو این خانه امن «مادر ۱۳ساله بود که قربانی کودک همسری شده بود و فرزند خود را در این مکان به دنیا آورد.»
باباخانی در ادامه به عوامل افزایش خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت که در ایران، عوامل فرهنگی و اجتماعی، مانند نگاه مالکیتی به زنان و ضعف قوانین حمایتی، به خشونت دامن می‌زنند.
همچنین مدیرعامل خانه امن مهر شمس آفرید، با تاکید بر نقش خانه‌های امن در تأمین امنیت و توانمندسازی، توضیح داد که این مراکز به عنوان مکان‌هایی برای اسکان موقت زنان خشونت‌دیده، خدماتی از قبیل مشاوره روان‌شناسی، حقوقی، آموزش مهارت‌های زندگی و حرفه‌آموزی ارائه می‌دهند.
در ادامه این گزارش، فرزانه، ۳۲ ساله، یکی از زنان قربانی خشونت که به «خانه امن» پناه آورده و قادر به بازسازی خود شده است، از زندگی‌اش با همسر عصبی خود گفت که بعد از ۱۰ سال زندگی مشترک و پس از خشونت‌های مستمر، توانست با کمک همسایه‌ها و پلیس از خانه خارج شود و با مراجعه به خانه امن به حقوق قانونی خود آگاهی پیدا کند.
سارا، ۲۸ ساله گفت که شوهر معتادش او را مجبور می‌کرد برای خرید مواد پول تهیه کند و کتکش می‌زد. او پس از مدت‌ها سکوت به پلیس مراجعه کرده و از طریق آن به خانه امن منتقل شد.
یکی دیگر از زنانی که توانست به خشونت علیه خود پایان دهد، منیژه ۴۰ ساله است که در مورد خشونت روانی و کلامی همسرش گفت که دائماً تحقیر شده و اعتماد به نفسش کاهش یافته بود. اما پس از آگاهی از این‌که این رفتارها نیز خشونت خانگی محسوب می‌شود، از همسرش جدا شد و شغلی برای خود پیدا کرد.
فاطمه ۲۸ ساله، نیز از خشونت شدید برادرش که به خاطر معاشرت با مردی که قصد ازدواج با او را داشت، کتکش زده و با ریختن بنزین قصد سوزاندن او را داشت، سخن گفت. پس از مداخله پلیس و همسایه‌ها، فاطمه نجات پیدا کرد و به خانه امن منتقل شد.
براساس این گزارش، حسن احمدی، کارشناس حقوقی قوه قضاییه، می‌گوید که مهمترین عوامل خشونت خانگی شامل فقر فرهنگی، مشکلات اقتصادی، اختلالات روانی و شخصیتی، عدم آگاهی حقوقی و الگوهای تربیتی غلط هستند.
این حقوقدان افزود که فقر، بیکاری و فشارهای مالی می‌تواند به بروز تنش‌های خانوادگی و خشونت منجر شود. همچنین، مشکلات روانی مانند افسردگی و اضطراب یا ناتوانی در کنترل خشم نیز به عنوان عوامل مؤثر در بروز خشونت مطرح است.
احمدی اشاره کرد که در برخی فرهنگ‌ها، خشونت به‌عنوان روشی برای کنترل یا حل مشکلات پذیرفته شده است، و این مسئله به دلیل فقدان آموزش‌های حقوقی موجب تشدید خشونت علیه زنان در خانواده می‌شود.
این کارشناس حقوقی، خواستار وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای برخورد با خشونت خانگی و تسهیل دسترسی قربانیان به نهادهای قضائی و حمایتی شد.
مقامات جمهوری اسلامی بیش از یک دهه است که درگیر تهیه قانونی هستند که طبق ادعای آنان از زنان در مقابل خشونت محافظت کند اما در طول یک دهه گذشته و با تغییر چندین باره متن لایحه پیشنهادی توسط نهادهای مختلف در دولت، قوه قضاییه و مجلس، تصمیم‌گیران در جمهوری اسلامی حتی درباره استفاده از کلمه «زنان» در عنوان این لایحه نیز تردید دارند و اصرار دارند که به جای «زنان» از «بانوان» استفاده کنند. موضوعی که به باور بسیاری از کارشناسان بخشی از رویکرد تبعیض‌آمیز حکومت ایران علیه زنان را روایت می‌کند.
