محمدجواد آذری جهرمی، وزیری که سابقه امنیتی او از روز نخست معرفی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خبرساز شده بود، با قطع اینترنت در ایران طی روزهای اخیر بار دیگر مورد توجه و انتقاد قرار گرفت. ایالات متحده روز جمعه ۱ آذر او را در فهرست تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی قرارداد.
مرداد سال ۱۳۹۶، پس از اینکه حسن روحانی برای دور دوم ریاست جمهوری خود محمدجواد آذری جهرمی را به عنوان گزینه وزارت ارتباطات معرفی کرد، سابقه او در وزارت اطلاعات مورد توجه رسانه ها و سازمان های مدافع حقوق بشر قرار گرفت.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در گزارشی با انتشار اظهارات برخی از بازداشت شدگان حوادث سال ۱۳۸۸، به نقش محمد جواد آذری جهرمی در بازجویی و تفتیش منزل بازداشت شدگان اشاره کرد.
در گزارش کمپین آمده بود: «حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ توسط آذری‌جهرمی مورد بازجویی فنی قرار گرفتند.»
این گزارش همچنین به مواردی از شنود مکالمات منتقدان جمهوری اسلامی اشاره کرده بود که منجر دستگیری آنان شد. آقای آذری جهرمی تایید کرده بود که اقدامات فنی برای نصب زیرساختهای شنود در وزارت اطلاعات توسط او انجام شده است.
در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ که آقای آذری جهرمی در وزارت اطلاعات مسئولیت مرتبط با تجهیزات شنود را به عهده داشته است، برخی از فعالیت سیاسی به دلیل شنود غیرقانونی مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند.
محمدجواد آذری جهرمی، متولد ۱۳۶۰ خورشیدی و جوان‌ترین وزیر دولت حسن روحانی است. در حالی که توئیتر رسما برای مردم فیلتر است، او نیز همانند بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از توئیتر استفاده می‌کند.
حسن روحانی که از انتخاب خود برای وزارت ارتباطات دفاع می کرد، آذر سال ۹۶ در مراسمی اعلام کرد که «وزیر ارتباطات به مردم قول می دهد که دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.»
پس از چند ماه اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیامرسان تلگرام را فیلتر کرد. این فیلترینگ با دستور یک قاضی و با فشار اصولگرایان صورت گرفت.
یک ماه پس از فیلترینگ تلگرام، وزارت ارتباطات ایران فیلترشکن ها را نیز مسدود کرد و وزیر جوان نیز ضمن دفاع از این اقدام، فیلترشکن‌ها را مطلوب براندازان دانست.
در دوران وزارت آذری جهرمی در بیش از دو سال گذشته، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه یافت و شیوه های فیلترینگ، پیشرفته‌تر شد.
وزارت تحت مدیریت آذری جهرمی سرانجام ۲۶ آبان امسال در پی اعتراضات گسترده به گران شدن ناگهانی بنزین، اینترنت را در ایران قطع کرد. به گفته آذری جهرمی، قطع دسترسی مردم به اینترنت به دستور شورای امنیت کشور، که زیر نظر وزیر کشور است، صورت گرفت. سازمان عفو بین‌الملل دلیل دولت برای قطع اینترنت را جلوگیری از انتشار اخبار سرکوب معترضان دانست.
آذری جهرمی، روز یکم آذر، گفت که دسترسی به اینترنت در حال برقراری است، اما موسسه جهانی ناظر بر دسترسی به اینترنت اعلام کرد که نزدیک به شش روز پس از قطع اینترنت در ایران سطح دسترسی در ایران تنها ۱۵ درصد است.
با تداوم قطع اینترنت در ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه یکم آذر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، به دلیل اعمال سانسور گسترده اینترنت، تحریم شده است.
