حسن روحانی، رئیس جمهور ایران مدتی پیش از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست برای مقابله با معابر ورودی و اسکله‌های غیرمجاز دست به اقدام لازم بزند و از دخالت دستگاه‌های غیرمسئول در واردات به ایران جلوگیری کند.
این اولین بار نیست که در ایران از اسکله های غیرمجاز سخن به میان می آید.
در مجلس ششم شورای اسلامی که در اختیار اصلاح طلبان بود بارها به وجود اسکله های غیرمجاز اعتراض شد.
بنابر گزارش ها حدود ۸۰ اسکله غیرمجاز در استان هایی مانند بوشهر، هرمزگان، و سیستان و بلوچستان فعالیت می کنند؛ اسکله هایی که خارج از نظارت گمرک ایران هستند.
ظاهرا بخش عمده ای از کالاهای قاچاق از اسکله ها و معابر غیر مجاز وارد ایران می شود.
تازه ترین گزارش ها نشان می دهد سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران می شود. ارزش مبادلات غیرقانونی در ایران معادل یک سوم تجارت رسمی در این کشور است.
اقلامی که به ایران قاچاق می شوند، متنوع و فراوان اند. از سیگار و لوزام بهداشتی گرفته تا تلفن همراه و لباس و کفش و کیف. در کنار این، برخی از کالاها و از جمله زعفران به خارج از ایران قاچاق می شوند.
قاچاق کالا به ایران یعنی از دست رفتن حقوق گمرکی کالایی که وارد کشور می شود. اگر قرار بود قاچاقچیان بابت کالاهای قاچاق خود به دولت حق گمرکی بدهن سالانه حدود دو و نیم میلیارد دلار بر درآمدهای دولت افزوده می شد.
علاوه بر این قاچاق کالا به زیان تولید کنندگان داخلی است؛ تولید کنندگانی که در اغلب موارد قادر نیستند کالایی به ارزانی و کیفیت کالای قاچاق شده روانه بازار کنند. به این ترتیب قاچاق باعث می شود بعضی از تولید کنندگان در بلندمدت ورشکست شوند.
همه این ها باعث شده که بعضی از مقامات ایران در دوره های مختلف خواهان مقابله با قاچاق و بسته شدن اسکله های غیر مجاز شوند.
خواسته ای که تاکنون عملی نشده. دلیل اصلی آن می تواند نفوذ و قدرت برخی از قاچاقچیان و سازمان یافته بودن قاچاق به ایران باشد.
سال هاست که برخی از گزارش ها نشان می دهد نهادهای امنیتی و نظامی ایران در قاچاق کالا از طریق معابر ورودی و اسکله های غیرمجاز مشارکت دارند. از این نظر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در نوک پیکان منتقدان است.
