شصتمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران

در ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ صنعت نفت ایران ملی شد. در آستانه شصتمین سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران، سیروس سازدار، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، با بیان این که اطلاع مجلس درباره مفاد قراردادهای نفتی و گازی از جمله موارد
اختلافی میان مجلس و دولت است، گفت:
«تمام قرار دادهایی که وزارت نفت در سال ۸۹ منعقد کرده بدون نظارت و اطلاع مجلس بوده است و مجلس اگر به قانون عمل کند می تواند این قرار دادها را لغو کند.»
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تمام عهده نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها، و موافقت های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
پیش تر این عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، از رشد دلال بازی در صنعت نفت کشور خبر داد و تصریح کرد:
«باید با تقویت مدیریت و باز بودن دست مدیران در زمینه صنعت نفت کشور و اخراج غیرنفتی ها از این بخش، از رشد دلالی جلوگیری و با آنها برخورد شود.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، از واسطه گری افراد غیرنفتی در عقد قراردادها میان شرکت ملی نفت ایران با کشور پاکستان خبر داد و حضور دلالان در صنعت نفت کشور را خطرناک برشمرد.
به گفته وی، «با وجود تحریم‌های غرب علیه ایران، شرکت‌های توانمندی در داخل و در سطح بین‌الملل وجود دارند که آماده عقد قرارداد و اجرای پروژه در صنعت نفت ایران هستند، اما متأسفانه به علت وجود دلالان در این زمینه، مدیران تنها با شرکت های رده پایین چینی قرارداد می‌بندند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از حضور شرکت های چینی در صنعت نفت کشور افزود:
«با توجه به این که استفاده از تکنولوژی شرکت‌های چینی در بلند مدت، صنعت نفت کشور را با مشکل روبه‌رو می کند، باید این بخش را از انحصار شرکت های چینی خارج کنیم.»
این در حالی است که برخی از آگاهان بر این باورند، که خرید کالاهای چینی تنها یکی شرط های پکن برای بستن قرار داد نفتی با تهران است.
عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، بعد از ظهر روز شنبه ۲۸ اسفند ماه، در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، گفت:
«کمیسیون انرژی نگران از دست رفتن منابع انسانی متخصص در بخش انرژی کشور است که با توجه به عدم موفقیت وزارت نفت در استخدام بموقع، این نیروها جذب شرکت‌های نفتی کشورهای همسایه شده و در استخراج منابع نفتی میادین مشترک به آنان خدمت می‌کنند.»
در همین حال ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۲۸ اسفند ماه اظهار داشت:
«با توجه به نحوه بودجه نویسی سال ۹۰، امکان قطع و حتی کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی محقق نخواهد شد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:
«از آن جا که نرخ نفت در بودجه سال آینده ۸۵‌ دلار پیش‌بینی شده به‌نظر می‌رسد افزایش وابستگی دولت به نفت در سال آینده را شاهد خواهیم بود و اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه برای قطع وابستگی بودجه دولت به نفت باز هم محقق نخواهد شد.»